اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس نيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية اليونانية، في القاهرة وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث، حيث ناقشوا مجموعة واسعة من القضايا، مشددين على أهمية زيادة الجهود المبذولة في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام والازدهار في منطقة شرق البحر المتوسط.
استعرض رؤساء الدول والحكومات الثلاثة آخر تطورات التعاون بين الدول الثلاث، والتي تعتبر ركيزة هامة في العلاقات فيما بينهم، وكذلك مراجعة التقد المحرز في مجالات الدفاع والأمن، والطاقة، والاستثمار، والسياحة، وحماية البيئة، والتراث الثقافي، والبحث والابتكار، والتعليم، وشئون مواطنيهم بالخارج. وشددوا على الطبيعة الاستراتيجية والأهمية الكبرى لتعزيز هذا التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي، مؤكدين على الروابط التاريخية القوية والتراث الثقافي الثري الذي تتمتع به الدول الثلاث، والذي يمثل إرثا عالميا فريدا للبشرية جمعاء.
وأعاد رؤساء الدول والحكومات الثلاثة التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف، وحثوا المجتمع الدولي لا سيما الأم المتحدة على اتخاذ مزيد من الإجراءات المتوافقة مع القانون الدولي ضد جميع الجماعات الإرهابية بغض النظر عن هياكلها وأيديولوجياتها، فضلا عن اتخاذ تدابير ملموسة لمساءلة الفاعلين الإقليمين المنخرطين في تمويل الجماعات الإرهابية، وتزويدهم بالأسلحة والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتوفير ملاذ آمن ومنصات إعلامية لهم، وجميعها ممارسات تمثل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما أبرز القادة التهديد المباشر الذي يشكله الإرهاب على التمتع بكافة حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية للأفراد.
وأعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاثة عن قلقهم العميق إزاء تدهور الوضع في ليبيا وأكدوا على أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة هو السبيل الوحي لحل هذا الصراع واستعادة الاستقرار في ليبيا.
وفي هذا السياق، جددوا دعمهم لجهود غسان سلامة، الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة في ليبيا، مشددين على أهمية المبادرات التي تتبناها الأمم المتحدة، والتي طرحها غسان سلامة، وعلى رأسها خطة العمل من أجل ليبيا، وما تشكله من أساس قوي لتحقيق التقدم.
كما أعربوا عن التزامهم بوحدة الدولة الليبية وسيادتها وسلامة أراضيها، مع رفض جميع أنواع التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، وقيام بعض الأطراف بتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية وتسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا في انتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي 1970-2011 و1973-2011 و2441-2018.
فيما يتعلق بسوريا، أعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاثة عن التزامهم بوحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها، داعمين المساعي الدولية لتعزيز الحل السياسي للصراع من منظور شامل على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف. وفي هذا الصدد، أكدوا مجددًا دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة جيير بيدرسن، والحاجة إلى استئناف المفاوضات بين الأطراف السورية، وتفعيل اللجنة الدستورية بشكل فوري.
كما أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الوضع في إدلب بوجود الآلاف من الإرهابيين الذين يتلقون المساعدة من أطراف بعينها، فيما يمثل تهديدًا مشتركًا لمنطقة المتوسط.
كما أعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاثة عن قلقهم العميق من العملية العسكرية غير القانونية وغير المشروعة التي أعلنت تركيا شنها في الأراض السورية، مؤكدين ضرورة العمل للحفاظ على وحدة الدولة السورية وسلامتها الإقليمية، معربين عن إدانتهم القوية لأي محاولة تركية لتقويض وحدة الأراضي السورية أو القيام بأي تغييرات ديمغرافية متعمدة في سوريا.
واتصالا بالقضية الفلسطينية، دعا رؤساء الدول والحكومات الثلاثة إلى حل سياسي عادل ودائم وشامل يتضمن حل الدولتين بناءً على قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة، وذلك من خلال إقامة دولة فلسطينية موحدة وفقا لحدود 1967، وقابلة للاستمرار، وذات سيادة، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لها، وتعيش في سلام مع جميع جيرانها، مؤكدين أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني ويكو مرضيا للاحتياجات الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية.
وجدد رؤساء الدول والحكومات الثلاثة دعمهم الثابت لجهود حكومة جمهورية قبرص للتوصل إلى حل شامل وعادل وقابل للتطبيق للقضية القبرصية على أسا قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي، مطالبين تركيا بإنهاء أعمالها الاستفزازية، والمساهمة بشكل بناء في استئناف المفاوضات التي تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة على مسار التسوية الشاملة والمستدامة للقضية القبرصية، مشددين على أن يأتي هذا الحل متسقا مع استقلال جمهورية قبرص وعضويتها في الاتحاد الأوروبي وحقها الكامل في حماية أمنها واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها، وتحقيقا لهذه الغاية، يظل سحب القوات الأجنبية شرطا لا غنى عنه بالنسبة لجمهورية قبرص كدولة ذات سيادة، مؤكدين أن الأمم المتحدة لا تزال الإطار الوحيد الذي يمكن من خلاله التوصل إلى تسوية للقضية القبرصية.
وأعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاثة عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد الحالي داخل المناطق البحرية في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، مع إدانة الإجراءات التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية، والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وكذلك المحاولات الجديدة لإجراء عمليات تنقيب بشكل غير قانوني في المنطقة الاقتصادية الخالصة الجرف القاري لقبرص، في مناطق بحرية تم ترسيم حدودها بالفعل وفقًا للقانون الدولي، مبدين شواغلهم إزاء زيادة التواجد العسكري في المنطقة.
