وأكد بيان صادر عن الاستعلامات: “اتسم تناول بعض المنظمات الحقوقية الدولية غير الحكومية للشأن المصري فى الآونة الأخيرة بالتناقض الصارخ، وعدم الموضوعية، والميل إلى تبنى مزاعم وادعاءات لا تستند على أي مرجعية حقوقية حقيقية، وتميل إلى كونها اتهامات ذات طبيعة سياسية منحازة وفي كثير من الأحيان مغرضة”.
وتابع البيان، “ويتضح أن البند 3 من المادة 12 من العهد سابق الإشارة إليه أعلاه، أعطى الدول الحق لتقييد هذا الحق لأسباب عديدة منها حماية الأمن القومي، وهذا ما أكدته اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية بالدورة السابعة والستون (1999) التعليق رقم 27 على المادة 12 (الخاصة بحرية التنقل) في الفقرة 11 والفقرة 18 من تعليقها، وهذا ما طبقته دول أوروبية في كثير من المناسبات التي تخشي فيها على أمنها القومي”.
وذكر، “ولا نجد مثالاً من هذه الدول أفضل من فرنسا بلد الحقوق والحريات، والتي لم يصدر تجاهها من العفو الدولية أي ملاحظات شبيهة بما ادعته على مصر، بالرغم من قيام السلطات الفرنسية أسبوعياً ولمدة عام تقريباً منذ اندلاع مظاهرات “السترات الصفراء” بإغلاق عشرات محطات المترو والقطار السريع وإيقاف وتعديل مسارات عدد كبير من خطوط الحافلات العامة بالعاصمة باريس. وكان آخر هذه الوقائع يوم السبت الماضي 21 سبتمبر، حيث أغلقت السلطات الفرنسية أكثر من 30 محطة مترو وعدد من محطات القطار السريع وعشرات من خطوط الحافلات، بسبب مظاهرات “السترات الصفراء” وأخرى تتعلق بإصلاحات نظام المعاشات”.
وقال البيان، “إن هذه المفارقة تدعو أى مراقب لمواقف المنظمة من الدولة المصرية أن يتوقف طويلاً، متسائلاً عن الدوافع الحقيقية وراء إصدارها هذا الاتهام غير المبني على أي دلائل أو حتى قرائن مقنعة، فى حين لم تفعل ذلك مع فرنسا – ودول أخرى منها بريطانيا – رغم تشابه الواقعة، وأن اختلفت في التفاصيل”.