نشر موقع eubulletin -منصة أوروبية معنية بالشؤون السياسية الأوروبية-، تقرير صحفي بعنوان “أوراق قطر: يجب أن تستهدف سلطات الاتحاد الأوروبي تمويل الجماعات الإسلامية عبر القارة”، تناول خلاله ضرورة أن تبدأ دول الاتحاد الأوروبي في التحقيق في دور دولة قطر في تمويل الجماعات الاسلامية عبر القارة.
وأشار التقرير إلى أن مقال نشرته جريدة التايمز مؤخرا كشف عن أن مصرف الريان الذي يسيطر عليه القطريون والذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرا له، يقدم خدمات مالية للعديد من المنظمات البريطانية المرتبطة بالإسلاميين والجماعات المتطرفة في المملكة المتحدة وعبر أوروبا.
وأضاف التقرير أن في حين دعم الدولة الخليجية الصغيرة لمجموعات مماثلة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تم توثيقه جيدًا، إلا أنه لم يتم حتى الآن معرفة الكثير عن أنشطة قطر والتمويل الخارجي لهذه الكيانات المشكوك فيها في أوروبا.
ووفقا لتقرير التايمز، فإن الكيانات التي تمولها قطر في المملكة المتحدة تشمل جمعية خيرية محظورة في الولايات المتحدة ككيان إرهابي، وجماعات تروج للخطباء المتشددين، ومسجد أحد أمنائه منذ فترة طويلة هو أحد زعماء حركة حماس.
تأتي هذه المعلومات الأخيرة في أعقاب نشر كتاب “أوراق قطر” في فرنسا الذي يبحث في تأثير مؤسسة قطر الخيرية في جميع أنحاء أوروبا، وخاصة في المملكة المتحدة فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وسويسرا وحتى كوسوفو. تعتبر قطر تمويلها للجمعيات الخيرية الإسلامية والاستثمارات جزءا لا يتجزأ من قوتها الناعمة في جميع أنحاء العالم.
ومع ذلك، يعلق الدكتور نيرفانا محمود، المعلق على قضايا الشرق الأوسط وكاتب العمود في قناة الحرة الإخبارية، على أن” ربط تلك الأنشطة الخيرية بالجماعات الإسلامية مهمة صعبة “ مع ضرورة إدراك أن القيام بالعمل الخيري هو جزء لا يتجزأ من الشخصية الإسلامية.
ويشير الدكتور محمود إلى أن “الحكومات الأوروبية عليها واجب حماية مواطنيها المسلمين”، مضيفا أن معظم المسلمين الأوروبيين لا تحركهم الأفكار أيديولوجية، ولا يرتبطون بجماعات إسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين أو الجماعات التابعة للإخوان. يجادل تقرير التايمز بأن بنك الريان يعمل بشكل قانوني في المملكة المتحدة، في حين أن المنظمات الإسلامية التي يدعمها يحق لها هي الأخرى العمل بشكل قانوني في بريطانيا.
ومع ذلك، لا ينبغي تحديد هذا “الشرعية” فقط على المزايا المالية، ولكن على عوامل أخرى أيضا، مثل الروابط السياسية والأهداف التعليمية. لذلك، مع التركيز على مخاطر الرقابة المالية المتساهلة من قبل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، يقول الدكتور محمود: “يجب على المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي إعطاء الأولوية لمبادراتهم للتحقيق في المصادر التي تمول الجماعات الإسلامية” .
وأضاف: “إن تحقيقات الاتحاد الأوروبي في بنك الريان وعمل مؤسسة قطر الخيرية في جميع أنحاء القارة تعد أمر ضروري ومن المناسب البدء فيه”.
