إستمرار لسياسة البنك المركزي التي تستهدف في المقام الأول المحافظة علي أموال أصحاب الودائع والشهادات المصرفية ، أكد البنك اليوم إن الودائع الموجدة لدي البنوك وكذلك الشهادات المصرفية لن تتأثر علي الإطلاق بقرار تخفيض سعر الفائدة الذي تم إعلانه أمس.
وقالت المصادر إن البنك إتخذ قراره في ضوء استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي، وهي ما يعتبر أهم الأسباب وراء القرار.
وأرجع البنك المركزي أسباب الانخفاض إلى استمرار ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ أحد عشر عاما.
واستمرار انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب 6% مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013، وهو ما دفع البنك المركزي إلى اتخاذ قراره بالتخفيض.
وأشار البنك المركزي إلى استمرار تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية، ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية.
“فى ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط”.
وأوضح أن “اللجنة سوف تستمر في اتخاذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة؛ وبالتالي تستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط”.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري، برئاسة طارق عامر، قررت في اجتماعها الماضي، يوم 22 أغسطس/ آب 2019، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض بمقدار 150 نقطة أساس بنسبة تبلغ 1.5%.
