أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مردود الإجراءات الإصلاحية على المواطن ينعكس من خلال إنجازات عديدة حيث استطاعت الحكومة خلال ٣ سنوات إنهاء أزمة الكهرباء من جذورها حتى أصبح لدينا اكتفاء ذاتى وفائض للتصدير، كما أصبح لدينا أكثر من ٧ مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي تفيض عن الاحتياجات المحلية بما فيها الصناعة، ولم يعد لدينا نقص فى الأدوية بعدما كانت هذه المشكلة تؤرق المواطنين.
أضاف الوزير أن كل السلع الأساسية باتت متوفرة بأسعار مناسبة، وكان هناك أزمة فى العملة الصعبة ولم يستطع المستثمرون آنذاك تدبير احتياجاتهم والآن اختفت هذه الأزمة، تم حل مشكلة المناطق العشوائية والخطرة بتوفير وحدات سكنية ملائمة، إضافة إلى توفير الملايين من فرص العمل عبر المشروعات القومية وغيرها من الاستثمارات.
قال الوزير إن الحكومة وضعت آليات لرد مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات حيث سيتم إجراء مقاصة للمستحقات المالية لهم من خلال تخصيص الأراضى الصناعية والاستثمارية، وتسوية المتأخرات الضريبية، فضلاً عن تشجيع الشركات المصدرة على ضخ أى مستحقات يحصلون عليها من الحكومة فى إقامة مشروعات جديدة أو توسعات استثمارية بمشروعاتهم القائمة؛ بما يُسهم فى تقوية دعائم التصنيع المحلى.
وأضاف معيط أن الاقتصاد المصرى ينطلق بقوة لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، ونتطلع إلى البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات ضخمة من أجل مستقبل أفضل، قائلاً: «علينا مواصلة البناء والتعمير وعدم الانزلاق وراء دعوات الهدم»، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية التي تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأنها لو استمرت كذلك ستصبح من النمور الاقتصادية بحلول عام ٢٠٣٠.
