تقدمت المحامية ليلى مقلد، ببلاغ للنائب العام لسحب الجنسية المصرية من المقاول الهارب بدولة إسبانيا محمد علي عبدالخالق، على خلفية إهانته الجيش المصري والقيادة السياسية للدولة المصرية والدعوة إلى التظاهر وضرب استقرار البلاد، وطالبت “مقلد” في البلاغ الذي حمل رقم 2614 لسنة 2019، باتخاذ الاجراءات القانونية ضد محمد علي الممثل والمقاول الهارب بدولة إسبانيا، نظرًا لأنه قام بأفعال مخالفة للقانون ومجرمة قانونيًا، حيث دأب على ترويج الشائعات حول قيادات الجيش المصري الشرفاء، وكذلك بث تطاولات وبذاءات في حق المصريين وفي حق القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس السيسي وفي حق القوات المسلحة المصرية.
سحب الجنسية المصرية من محمد علي
ونص البلاغ، على أن محمد علي بث أخبارًا كاذبة ومضللة بغرض تأجيج المشاعر وخلق فوضي عارمة في البلاد والدعوة إلى التظاهر وضرب استقرار البلاد وهو ما يهدد وحدة وأمن واستقرار مصر وتكدير الأمن والسلم العام وكذلك الدعوة إلي التخريب والهدم.
وتضمن البلاغ، أنه استنادًا للقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي تضمنت نصوصه أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية ومنها: إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلي هيئة أجنبية من أغراضها العمل علي تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة أو أي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
وأضافت “مقلد” في بلاغها، أن محمد علي تقف خلفه جهات وهيئات تعمل في الخفاء وتسعي إلي تدمير الدولة المصرية، وهو ما يتضح في دعوته التخريب وبث الشائعات وعلي رأس هذه الجماعات جماعة الاخوان الإرهابية وعناصرها خارج مصر، كما أنه دأب علي ترويج الشائعات.
وتابعت، أنه بث أخبارًا كاذبة ومضللة بغرض تأجيج المشاعر وخلق فوضي عارمة في البلاد والدعوة إلى التظاهر وضرب استقرار البلاد وهو ما يهدد وحدة وأمن واستقرار مصر وكذلك الدعوة إلي التخريب والهدم.
