أحال جهاز الكسب غير المشروع، مسؤولًا بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية والمسؤول عن إعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، واستلام الأعمال المنفذة لصالح جهة عمله من المقاولين القائمين على التنفيذ، ومهندس بشركة مقاولات والمختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
جاء ذلك على خلفية اتهامهما بالحصول على كسب غير مشروع قيمته 27 مليونًا و584 ألفًا و907 جنيهات، من خلال سعيهم لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة القائمين عليها، وعدم التزامهم الأمانة في أداء واجبات وظيفتهم.
وكشفت التحقيقات، التي باشرها جهاز الكسب غير المشروع، أن المتهمين الأول والثاني من الخاضعين لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1970، ويعمل الأول مهندس مدني بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية، والثاني مهندس بشركة “المقاولون العرب” والمختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير كل الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية.
التحقيقات: المتهمان سعيا لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة.. ولم يلتزما الأمانة في وظيفتهم
وأفادت التحقيقات، بأن المتهم الأول تضخمت ثروته بشكل لا يتناسب مع مصادر الدخل المشروعة له، وحصل لنفسه وزوجتيه السابقتين علية عبدالرحمن عباس، إیمان عمرو بسيوني أحمد، وزوجته الحالية شيماء محمد أنيس عقيد، على كسب غير مشروع يقدر بـ11 مليونًا و354 ألفًا و929 جنيها، بأن حصل لنفسه على مليون و227 ألفا و51 جنيها، ولزوجتيه السابقتين وزوجته الحالية على 10 ملايين و127 ألفًا و878 جنيهت، وعجزوا عن إثبات مصادرها خلال التحقيقات.
وفيما يتعلق بالكسب غير المشروع الناشيء عن استغلال الخدمة وارتكابه لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي، ثبت أنه حصل لزوجته السابقة علية عبدالرحمن عباس على كسب غير مشروع قيمته 6 ملايين و134 ألفا و986 جنيها، وذلك بتربيحها بغير حق من عمل من أعمال وظيفته بأن أسند بالأمر المباشر إلى الشركتين التي تسهم فيهما “أكلا كيبالي” أعمال بمركز اتصالات رئاسة الجمهورية جهة عمله، بمبلغ مليون و648 ألفًا و728 جنيها، وإلى الشركة المصرية للمقاولات والري والزراعة المتطورة “بيتكو” أعمال بمبلغ 4 ملايين و486 ألفا و200 جنيه وذلك دون إعلان عن طرح مناقصات الإسناد لتلك الأعمال.
وافادت التحقيقات، أنه رغم أن نشاط الشركتين السابق والثابت بمستندات انشائهما لا يؤهلهما لتنفيذ أعمال بالمركز جهة عمله، قام بمحاسبتهما ماليا من خلال فواتير شراء ودون إعداد دراسات سعرية لبنود الأعمال التي نفذتها الشركتان وعدم إعداد مستخلصات بقيمة الاعمال المنفذة، الأمر الذي ترتب عليه حصول المذكورة على كسب غير مشروع بالمبلغ -المذكور- محل التربيح دون وجه حق، وهو الأمر المعاقب عليه بالقانون.
كما حصل لـ سحر عبدالحميد خليل زوجة المتهم الثاني، ووالدها عبدالحميد خليل إبراهيم ابو سيد احمد ولعلاء منصور أحمد منصور شقيق المتهم الثاني على كسب غير مشروع نتيجة استغلال خدمته يقدر بـ7 ملايين و647 ألفًا و20 جنيها، وذلك بأن أسند إلى شركة الأول والثاني ويمولها الثالث أعمال خاصة بمركز اتصالات عمله بالأمر المباشر دون الإعلان عن طرح مناقصات الشركة، ورغم أن نشاط الشركة لا يؤهلها لتنفيذ أعمال بالمركز جهة عمله، وتم محاسبتها ماليًا من خلال فواتير شراء رغم عدم تحرير عقود مقاولة بین الشركتين، وأي من الجهات التالية (مركز الاتصالات برئاسة الجمهورية أو شركة المقاولون العرب او وزارة الإسكان)، وعدم اتخاذه ثمة إجراءات لوقف الأعمال مع الشركة؛ رغم علمه بأن الأولى تسهم في رأس مال الشركة وتسلم بنفسها كل مستحقات الشركة المذكورة الناشئة عن تنفيذ أعمال بالمركز جهة عمله، ودون إعداد مستخلصات بالأعمال المنفذة أو ‘جراء دراسات سعرية لبنود الأعمال التي نفذتها الشركة.
المتهم الأول حصل وزوجاته الثلاثة على 11 مليونا و354 ألف جنيه مستغلا وظيفته
وأوضحت التحقيقات، أن إسناد الأعمال للشركة المذكورة بالمركز جاءت بناء علي توصية من المتهم الثاني للمتهم الاول، الامر الذي ادى الى حصولهم على کسب غير مشروع محل التربيح دون وجه حق بالمبالغ سالفة البيان.
وتضمنت الاتهامات الموجهة للمتهم الثاني، أنه حصل لنفسه ولزوجته سحر عبدالحميد خليل على كسب غير مشروع بمبلغ مليون و678 الف و268 جنيه، بينما حصل لزوجته على مبلغ 4 ملايين و541 ألفا و39 جنيها، وكان ذلك ناشيء عن وجود مصروفات غير معلومة المصدر لا تتناسب مع مواردهم وعجزًا عن إثبات مصدر مشروع لها، أما بالنسبة للكسب غير المشروع الناشيء عن استغلال الخدمة فقد حصل لزوجته سحر عبدالحميد خليل ووالدها عبدالحميد خليل إبراهيم أبو سید أحمد وشقيقه علاء منصور أحمد أحمد منصور على كسب غير مشروع ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بتدخله لدى المتهم الأول بطلب إسناد أعمال إلى شركة البناء الحديث.
كما أشارت التحقيقات، إلى أنَّه كون المتهم الثاني مهندس تنفيذي للمشروعات التي نفذتها شركة المقاولون العرب بمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية، فقد اعتبره المختص بالتوقيع على فواتير تنفيذ الأعمال التي نفذتها الشركة وإدراجها في مستخلصات بعد تحديد هامش ربح شركة مقاولون العرب، واعتمدها من المهندس المختص لإرسالها إلى وزارة الإسكان لصرف قيمتها، مع علمه أن تلك الشركة تسهم فيها زوجته، ولم يتخذ أي اجراءات لوقف التعامل معها، مما أدى إلى حصولها على كسب غير مشروع بغير حق محل جريمة التربيح للغير قيمته 7 ملايين و606 آلاف و714 جنيه، كما حصل لشقيقه علاء منصور أحمد منصور على كسب غير مشروع بمبلغ 810 آلاف جنيه من المبالغ المتحصلة من الكسب غير المشروع الناشيء عن استغلاله لخدمته.
