قالت مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاجتماعية، إن وزارة المالية تنظر إلى برامج الحماية الاجتماعية كبرامج مستدامة ومدى مردودها الاقتصادي، وكيفية توفيرها للغير قادرين نوع من أنواع الحماية الاقتصادية والمالية لهم على المدى الطويل، موضحة أن الموازنة العامة تتحمل اشتراكات غير القادرين في مشروع التأمين الصحي.
وأضافت «فريد»، خلال حوارها في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «TeN»، أن مشروع التأمين الصحي الشامل سيكون نوعًا من أنواع الإصلاح للقطاع الصحي بالكامل، وليس فقط تطوير والنهوض بالتأمين الصحي، حيث سيكون هناك تغطية صحية شاملة لكل فئات المجتمع.
وأشارت إلى أنه تمت دراسة أفضل السيناريوهات لضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين، مؤكدة في الوقت ذاته أن الإصلاح الاقتصادي أفرز نتائج إيجابية بتحقيق فائض في الموازنة، كما أن مشروع تكافل وكرامة نجح في ضم فئات مهمشة تحت مظلته.
وتابعت: «21% من موازنة الدولة موجهة للدعم، وكذلك تخفيض الدعم عن المحروقات والمواد البترولية يؤدي إلى زيادة الأموال، وبالتالي تُضخ في الدعم».
