رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها أحمد حلمي الشريف، طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضي منصور، على خلفية اتهامه بسب وقذف، وجاء رفض اللجنة بسبب وجود شبهة كيدية فى الطلب.
وتضمنت الأوراق المقدمة أن منصور تقدم بشكوى جديدة لإدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة يتهم فيها البهي باستغلال نفوذه كمستشار بمجلس الدولة، ويشيع أخبارًا غير صحيحة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وتعديه عليه بالسب والقذف.
