دعت مصر إلى أن تتخذ قطر خطوات وإجراءات تنفيذية معلنة لقطع كافة أشكال التواصل مع الأفراد والكيانات والتنظيمات الإرهابية أو المتطرفة، وكذلك التوقف عن تقديم الدعم المالى أو التمويلى أو المعنوى لهم.
وطالبت مصر، في كلمتها أمام الجلسة الخاصة بمراجعة سجل قطر في حقوق الإنسان ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان، والتى عقدت اليوم في جنيف، بأن تتوقف قطر عن تقديم الدعم بكافة صوره للمنصات الإعلامية التى تعمل على نشر خطاب الكراهية وتبرير العنف أو التحريض عليه سواء المتواجدة في قطر أو خارجها.
وأوصت مصر بأن تعتمد قطر تشريعا خاصا بمكافحة العنف ضد المرأة، بما يشمل الحماية للعمالة الوافدة من النساء، كما طالبت بأن تتخذ تدابير فورية لوقف إجراءات نزع الجنسية التعسفى عن بعض مواطنى قطر وإعادة الجنسية لمن نزعت عنه تعسفيا مع تقديم التعويض الملائم عن الأضرار المترتبة على تلك الإجراءات.
وطالبت مصر كذلك بأن تنضم قطر إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وكذلك بأن تسمح بحرية تشكيل الأحزاب السياسية وتشجيع المشاركة السياسية للمواطنين للتعبير عن إرادتهم في اختيار من يمثلهم بالمجالس التشريعية، وذلك من خلال عقد انتخابات حرة ونزيهة تضمن تعبير النظام السياسى عن إرادة أغلبية المواطنين، كما طالبت بأن تقوم قطر بإنهاء كافة حالات الاحتجاز التعسفى والاختفاء القسرى ضد عدد من المواطنين، بما في ذلك أفراد من الأسرة الحاكمة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب تلك الانتهاكات.
وأعرب وفد مصر عن بالغ القلق من استمرار قطر في دعم وتمويل الإرهاب وتشجيعها للتطرف ونشر الكراهية واستضافة العناصر والكيانات الإرهابية على أراضيها وتوفير الملاذ الأمن لها، وكذلك تحويل البلاد إلى منصة لتخطيط وانطلاق الأعمال الإرهابية التى تطال دول المنطقة بما يمثل انتهاكا صريحا لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى والقرارات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ذات الصلة بأثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان.
