يواصل المتظاهرون في الجزائر احتجاجاتهم بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث احتشدوا أمام البرلمان مطالبين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بالرحيل.
وحيث إنه بعد استقالة الرئيس بوتفليقة، توجهت الأنظار إلى رئيس مجلس الأمة الخليفة المحتمل للرئيس المستقيل، بحسب ما ينص عليه الدستور الجزائري.
وينص دستور الجزائر على أن يتولى رئيس مجلس الأمة، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يومًا، تُنظم خلالها انتخابات رئاسية جديدة، ولا يحق لرئيس البلاد المكلف أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وقد أعلن الرئيس الجزائري بوتفليقة مساء الثلاثاء الماضي استقالته من رئاسة البلاد بعد انتهاء عهدته الرابعة، وأبلغ رسميًا رئيس المجلس الدستوري قرار إنهاء عهدته بصفته رئيسًا للجمهورية، اعتبارا من تاريخ 2 أبريل 2019، في أثناء احتجاجات شعبية شهدتها البلاد على مدار أسابيع.
