قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و21 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع حماس” لجلسة 9 ابريل لمرافعة النيابة العامة.
وفى بداية الجلسة التمست النيابة من المحكمة الاطلاع على البريد الالكتروني الخاص بالمتهم الحادي والثلاثون أحمد عبدالعاطي مدير مكتب مرسي.
وتضمن البريد الإلكتروني تلقي المتهم أحمد عبد العاطي رسائل واردة إلى بريد رئاسة الجمهورية وقتها، برز فيها طلب من المحامي عبد المنعم عبد المقصود بالحصول على الإعفاء الرئاسي عن المتهم يوسف المتعايش، الذي صدر ضده حكمًا من المحكمة العسكرية بتاريخ 2008 بالسجن المشدد 10 سنوات.
كما تضمن البريد، طلبًا آخر لرئيس الجمهورية من المحامي ذاته بالعفو عن إبراهيم فاروق الزيات المحكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات جنايات عسكرية عليا، وطلب الإعفاء عن العقوبة عن 3 من المحكوم عليهم، بالإضافة عن طلب الإعفاء عن العقوبة الأصلية المتبقى منها لـ 23 آخرين من المحكوم عليهم.
وتلقى البريد طلبًا باستبدال العقوبة الصادرة بحق شعبان علي هريدي لتكون بالسجن 15 سنة بدلًا من حكم الإعدام.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، والياس أمام ومحمد جمال محرم وكلاء النيابة، وأمانة سر حمدي الشناوي.
وكانت محكمة النقض قد قضت في وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي و18 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة، في قضية التخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي للإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية.
