أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن كل ما يجري داخل مجلس النواب لصالح شباب مصر.
وأشار، خلال الجلسة الرابعة من جلسات الاستماع حول مقترحات تعديل الدستور والمخصصة للقوى السياسية والأحزاب السياسية، إلى أن تعديل الدستور محكوم بإجراءات لائحية ودستورية والتعديل الدستوري من أهم الأعمال ، لذلك مجلس النواب حريص كل الحرص أن تكون التعديلات شكلا ومضمونا متفقة مع المادة 226 من الدستور .
وأوضح أن هناك حرصا أن تأتي التعديلات في مصلحة المواطن ، وأن تكون الوثيقة الدستورية متطورة مع تطور المجتمع، مشيرا إلى أن الجلسات السابقة استمع المجلس فيها لرجال الدين والقضاء والإعلام ، ويستكمل الحوار مع رجال السياسة ورجال الأعمال والشخصيات العامة.
وتوجه بالشكر لرجال الإعلام والمحررين البرلمانيين على تغطيتهم المهنية والدقيقة لجلسات الحوار المجتمعي، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية المقترحة تعمل على التوازن بين طوائف المجتمع ، وإصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذجين الرئاسي والبرلماني، وتنظيم السلطة القضائية .
ولفت أن التعديلات المطروحة هي مجرد مقترحات ولم نصل بعد إلى صياغات نهائية والهدف من الحوار هو الوصول إلى صياغات نهائية .
من جانبه، قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه متفق مع التعديلات الدستورية، واقترح أن تكون من اختصاصات مجلس الشيوخ الموافقة على معاهدات الصلح والتخالف، ويأخذ رأي المجلس في السياسات العامة للدولة ومشروعات القوانين التي يحيلها رئيس الجمهورية والموازنة العامة للدولة .
واقترح أيضًا أن يكون عدد أعضاء مجلس الشيوخ 270 لأنه يقبل القسمة على 3، رافضًا أن يكون العدد 250 لعدم قبوله القسمة على 3 .
وحول عدد مقاعد المرأة، قال خليل إن تمثيل ريع المقاعد للمرأة في مناطق مثل الصعيد سيكون صعبا ونرى أن نستبدل التعديل بأن يكون التمثيل مناسبا وملائما .
وأوضح عبد العال أنه يتفق معه بعدد مجلس الشيوخ وأن هذا يعكس أنه لا توجد تعديلات جاهزة .
وقال الدكتور ياسر الهضيبي، ممثل حزب الوفد الجديد، أنه مر 100 عام على تاريخه ومن ثوابت الحزب المحافظة على الدستور والتعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة .
وأشار إلى أن حزب الوفد مع عودة الشيوخ ولكن بشرط أن يكون له صلاحيات تشريعية ، ولابد من وجود آلية في حالة الخلاف بينه وبين مجلس النواب، مؤكدا أن حزب الوفد مع كوتة المرأة 25 % لما لها من دور في المجتمع المصرى.
كما أكد أن زيادة مدة ولاية الرئيس أمر طبيعي وملائم وأن حزب الوفد يوافق على مد فترة الولاية من 4 سنوات إلى 6 سنوات ، كما يرى إدماج المادة المؤقتة في المادة الأصلية واقترح نصا مدمجا دون ان يكون هناك مادة مؤقتة ، مشيرا إلى أن هذا أصلح لمصر.
وقال المهندس حازم سليمان عمر، ممثلا عن حزب الشعب الجمهوري إن المادة الخاص بمجلس الشيوخ لابد من عدم العودة للخلف وبناء عليه يقترح الحزب أن يمنح اختصاصات تشريعية كاملة بحيث تكون الموافقة من المجلسين وفي رفض أحدهما يتم اجتماع موحد .
وعن كوتة المرأة، أكد أنه لامانع ولكن اقترح تطبيق التمييز الإيجابي في مجلس الشيوخ بحيث يترك التمثيل في مجلس النواب بشكل عام ، فليس من الضرورى أن تكبل القوانين الاختيار الحر لمن يمثله في البرلمان .
من جانبه، قال أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب ليس له أي تعليق على التعديلات وانه يوافق على جميع التعديلات المقترحة .
