قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تأجيل رفع دعم الكهرباء في الموازنة نهائيًا في مصر من العام الجاري إلى عام 2021-2022، وذلك بسبب تحرير سعر الصرف.
وأكد الوزير خلال كلمته في عشاء عمل نظمته لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن خطة القطاع في رؤية مصر 2030 تستهدف توفير احتياطي من مزيج من الطاقات الكهربائية والطاقة الجديدة والمتجددة وتصدير الطاقة الكهربائية من خلال الربط العالمي مع إفريقيا والدول العربية.
وشدد الوزير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى اهتمامًا كبيرًا بدعم ملف الطاقة وبدأت الوزارة في تنفيذ خطة إصلاح عاجلة منذ 2014 لضخ 3600 ميجاوات على الشبكة الكهربائية في وقت قياسي وذلك من خلال توظيف جميع معدات التوليد واستخدام جميع أنواع التوربينات بداية من 150 ميجاوات إلى 25 ميجاوات، لافتًا إلى أن إجمالي الطاقة في صيف 2014 كان لا يتجاوز 1200 ميجاوات.
وتابع الوزير أن الاستثمارات التي تم ضخها لرفع قدرات الإنتاج بلغت 6 مليارات يورو، بإجمالي 4400 ميجاوات وبلغ الإنتاج في 4 سنوات 25 ألفا و400 ميجاوات، مضيفًا أن استراتيجية الطاقة في 2025، والتي تم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة تستهدف إنتاج 20% من الطاقة المتجددة في 2022 و42% بحلول 2025 متوقعًا أن تصل إلى 47% بجانب المحطة النووية وإنشاء محطات تعمل بالفحم.
وأكد أن أسعار الطاقة في مصر من أقل دول العالم ويبلغ سعر بيع الكهرباء بالنسبة للجهد الفائق تصل إلى 9 دولارات عالميًا، في مقابل 6 دولارات، مطمئنًا رجال الأعمال بأنه لن يكون هناك رفع لسعر الطاقة أعلى من المنافس الأجنبي.
