تقدمت وزارة التضامن الاجتماعي، الإثنين، باستشكال أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، لوقف حكم المحكمة الإدارية العليا، في الدعوى رقم 16384 لسنة 70 قضائية، لوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بإضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير.
وطالب الاستشكال بالامتناع عن تسوية معاش أي محال بإضافة 80% قيمة الخمس علاوات إلى أجره المتغير دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، مما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بالمسودة وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي على الحكم الصادر بأحقية أصحاب المعاشات في إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، وأيدت المحكمة بهذا الحكم ما أصدرته محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن أحقية أصحاب المعاشات في احتساب نسبة 80% من العلاوات الخاصة التي تقررت لهم أثناء وجودهم بالخدمة وسددوا عنها اشتراكات تأمينية ولم يتم ضمها إلى الأجر الأساسي باعتبارها عنصرًا من العناصر الأساسية التي يتم احتساب المعاش عن الأجر المتغير المؤمن عليه على أساسها، وذلك دون الحاجة إلى إصدار تشريع ينص على احتساب هذه العلاوات ضمن معاش الأجر المتغير المستحق للمؤمن عليه.
وحددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 24 مارس الجاري، لنظر الإشكال الذي أقامته وزيرة التضامن لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير الماضي بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس الأخيرة.
واختصم الإشكال كلا من البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، ورئيس مجلس الوزراء.
وطالب الإشكال، بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الطعون أرقام 57345، 59539، 64384، لسنة 64 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته، وذلك في القضية المعروفة بـ”صرف العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات”.
