أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الثلاثاء، بحبس 5 متهمين جدد 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأزبكية في واقعة حادث الجرار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس.
المتهمون التي أمرت النيابة بحبسهم، هم؛ مدير تشغيل القطارات بمحطة مصر، ناظر حوش أبو غاطس، ملاحظ مناورة أبو عاطس، اثنين من ملاحظي تشغيل قطارات أبو غاطس.
وكان مكتب النائب العام أصدر بيانًا، مساء أمس الاثنين، يفيد بما انتهى إليه تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية حول ملابسات حادث تصادم جرار سكك حديدية بالمصد الخرساني ما تسبب في إندلاع حريق بمحطة مصر بالقاهرة وأدى إلى وقوع شهداء ومصابين.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم الاثنين، أن النيابة العامة ورد لها تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، الذي أفاد أنه بالفحص الفني للحركة الميكانيكية للجرار تبين وجود ذراع التشغيل للقاطرة في وضع التشغيل على السرعة الثامنة، والتي تعادل 120 كم/ ساعة، وأن الحادث نجم عن اصطدام الجرار بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف محدثًا آثارًا تصادمية نتج عنها تسييل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار، والذي يسع 6 آلاف لتر من السولار ، وإختلاط أبخرته بالهواء مكونًا مخلوطًا قابل للاشتعال؛ ما أدى إلى إندلاع النيران نتيجة وجود الشرر المعدني الناتج عن إحتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرساني بالسرعة القصوى التي كان يسير بها الجرار.
كما تبين من الفحص بدء الحريق وتمركزه بمنطقة خزان الوقود والتي امتدت بها النيران وتزايدت إلى باقي المناطق وقد تبين من الفحص الفني، وجود إنخسافات وإنبعاجات وقطع بجسم خزان الوقود وإنفصاله عن مكانه.
وأفاد التقرير أيضًا وجود آثار لمحتويات غريبة عن طبيعة محتويات المكان وعدم وجود آثار أو مخلفات تشير إلى استخدام عبوات مفرقعة بموقع الحادث.
كما أفاد تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية أن العينات المأخوذة من المتهمين وجدت إيجابية لآثار مخدر “الاستروكس” المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات لدى عامل المناورة المرافق للجرار رقم 3202 المتسبب في الحادث دون باقي المتهمين الذين تبين سلبية العينات المأخوذة منهم لآثار المواد المخدرة.
وأضاف البيان أنه في وقت سابق، انتقل فريق من محققي النيابة العامة إلى محطة سكك حديد مصر لإجراء فحص شامل لمنظومة العمل داخل الهيئة للوقوف على أوجه القصور في كافة القطاعات لتحديد المسئولية عن وقوع الحادث، وتم استدعاء 38 من مسئولي الهيئة والمهندسين والمشرفين والعمال من كل قطاعات التشغيل والصيانة والأمن الصناعي ومسئولي الكاميرات والإدارة المركزية للرقابة على التشغيل والحماية المدنية لاستجوابهم.
وانتهى البيان بأن النيابة العامة ستقوم بموالاة إصدار البيانات بالمعلومات الجديدة وما تسفر عنه التحقيقات في حينه.
