قال رئيس اتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس النواب محمد السويدي، إن كافة مؤسسات الدولة والتي تتمثل في الحكومة والقطاعات الخاصة شريكة في البنية المؤسسية لقطاع الصناعات المصرية.
وأضاف “السويدي” خلال كلمته ضمن فعاليات قمة فينجر برينت المنعقدة اليوم، على الدولة توفير البنية المؤسسية للصناعات المصرية من كافة احتياجاتها وبالقدر التي تساهم به، فضلا عن أن كافة الصناعات عند توفير مستلزماتها سيعود بتوفير دخل أكبر، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب وضمان حياة كريمة لهم.
وأشار إلى أن هناك قوانين ترعاها الدولة في سبيل تطوير الصناعات المصرية والارتقاء بها، مؤكدا أن هناك آليات لتفعيل هذه المعايير من جانب الاتحاد للإسهام في تطوير وتنمية القطاع.
وتابع: ” هذه المعايير نضعها أمام الموظف لكي يعمل من خلالها، لكي يضعها الموظف أمامه في سبيل تطوير قدراته الذاتية” مشيرا أن هناك الكثير من الشركات والصناعات التي تنشأ وتتطور في هذا القطاع، لزيادة العائد يوما بعد يوم”.
وأعاد السويدي تأكيده على ضرورة مساهمة الدولة في وضع الإجراءات ووضوح المواصفات، متابعا: “عند صناعة منتج مثلا، لا نصنعه للسوق المصرية فقط، ولكن للآخرين أيضًا، فيجب الإعتراف بالجهات الدولية أريضًا”، مشددا على ضرورة التعاون مع الجهات الدولية، والحصول على شهادات دولية معتمدة، وهذا يتطلب تبسيط الإجراءات.
وفيما يخص الموظف أكد السويدي أهمية وضع طرق محاسبة للموظف، مضيفًا: هذه الطرق قائمة على تقديم النصيحة للموظف المخطئ، فعندها، سيصحح من مساره وسينتج، لأن مهمتي أساعد الموظف وأنصحه، لأنه للأسف ممكن أن يتخذ الموظف إجراءً خاطئًا، وبالتالي سينعكس هذا على حركة الصناعة ككل”.
وأكد السويدي على أهمية المضي قدمًا باتجاه الإصلاح الإداري، مضيفًا: يجب أن نتحرك في هذا
