تسلمت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة أماني الرافعي، اليوم الأحد، التقرير المبدئي من أعضاء اللجنة الفنية المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر لقطاع الصيانة والدعم الفني وعضوية رؤساء الادارات المركزية للهيئة، للوقوف على أسباب حادث حريق محطة مصر.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان له اليوم، أن النيابة استمعت لأقوال اللجنة حول الحادث، كما تم الاستماع لأقوال مدير عام المعامل الكيميائية بهيئة السكك الحديدية.
وأمر فريق التحقيق المكون من المستشارين سعد خليل وتامر مصطفى كامل وأحمد لطفي، أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة بإرفاق بيان بالملفات الطبية لكافة سائقي هيئة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية ومراجعة نتائج تحاليل المواد المخدرة التي أجريت لهم خلال الفترات السابقة، وما تم اتخاذه من إجراءات حيالهم في هذا الخصوص.
وفي سياق آخر، قام المستشار أحمد الشعراوي، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة وتحت إشراف المستشار عصام المنشاوي – مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة بفتح تحقيق موسع حول مدى صلاحية جرارات السكك الحديدية وسلامة إجراءات التوريد والتشغيل والصيانة في ضوء تقرير سبق إعداده من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن.
يأتي ذلك بتوجيه المستشارة أماني الرافعي، رئيس النيابة الإدارية بفتح تحقيق موسع في حريق “محطة مصر” الذي وقع الأربعاء الماضي، وأودى بحياة 22 شخصًا وإصابة 43 آخرين.
وكانت محطة قطارات مصر، قد شهدت يوم الأربعاء الماضي، حادثا مأساويا، حيث اصطدم جرار قطار بالمصدات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر، ما أسفر عنه مصرع 22 شخصًا، وإصابة 43 آخرين، تبعا للبيان الذي أصدرته النيابة العامة، إثر اصطدام الجرار رقم 2310 برصيف رقم 6 بمحطة مصر، والذي ترتب عنه استقالة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتور أشرف رسلان، رئيس هيئة سكك حديد مصر، على خلفية حادث قطار محطة رمسيس.
