صدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإصدار النظام الأساسى لصندوق مصر السيادى، الذي تأسس بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018، بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.
ويقضى القرار الذي يحمل رقم 555 لسنة 2019، وصدر الخميس الماضى، ونُشر في الجريدة الرسمية مساء أمس، بأن الصندوق سيادي استثماري مملوك بالكامل للدولة، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وموطنه الأصلي محافظة القاهرة، وله بقرار من مجلس الإدارة أن ينشئ فروعا ومكاتب في أي مدينة أخرى داخل الجمهورية أو خارجها بما يخدم أهدافه وتقتضيه طبيعة أعماله.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية أو الأجنبية النظيرة أو المؤسسات المالية المختلفة، على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة به، ويراعى في سياساته الاستثمارية أن تكون متوافقة مع أفضل الممارسات المتعارف عليها الخاصة بالمسؤولية البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة.
وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وممارسة كافة الصلاحيات المحددة في قانون تأسيسه، وله المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو الصناديق أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق والأدوات المالية، والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة.
ويلتزم الصندوق بالإفصاح عن البيانات والمعلومات الجوهرية وفقا لأحدث النظم والممارسات الدولية المتبعة، بما لا يتعارض مع القوانين والاتفاقيات السارية، ويصدر مجلس الإدارة ضوابط الإفصاح.
ويبلغ رأسمال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، ورأس المال المصدر 5 مليارات جنيه، تم سداد مليار جنيه منها إلى الخزانة العامة للدولة عند تأسيس الصندوق، ويُسدد الباقى وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ تأسيسه، وتعد أموال الصندوق من الأمول المملوكة للدولة ملكية خاصة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق زيادة رأس المال نقدا أو عينا في حدود رأس المال المرخص به، على أن تسدد الزيادة نقدا في حساب مصرفى باسم الصندوق، أو عينا من خلال نقل ملكية أصول للصندوق.
وينص النظام على أنه إذا بلغت الخسائر المتراكمة للصندوق ما يمثل نسبة 20% من حقوق الملكية، أو في حالة وجود خسائر لمدة 3 سنوات مالية متتالية، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تكبد الخسائر.
ويعد الصندوق دراسة وافية للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثمارى المتوقع للأصول المستغلة أو غير المستغلة، على أن يكون نقل ملكية الأصول غير المستغلة بقرار من رئيس الجمهورية، ومن رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للأصول المستغلة، ويتم تقدير قيمة الأصول وفقا لقيمتها السوقية.
