أصدر مكتب النائب العام بيانا بخصوص حادث قطار محطة مصر، جاء فيه أن التحقيقات أشارت إلى وقوع شجار بين سائقي قاطرتين تسبب فى حادث محطة مصر الذى راح ضحيته 20 شخصاً و43 مصابا.
وقررت النيابة العامة ندب لجنة من الطب الشرعة لمناظرة جثامين ضحايا حادث قطار رمسيس وأخذ عينات البصمة الوراثية “DNA” نظرا لتفحم الجثث وصعوبة التوصل إلى هوية المتوفيين.
جاء ذلك فى البيان رقم 2 الذى أصدره النائب العام منذ قليل وتضمن شرح لملابسات الحادث الذى وقع اليوم الأربعاء.. وفيما يلى نص البيان:
استكمالا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى حادث القطار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس؛ قد تبين من التحقيقات أن الجرار رقم 2310 مرتكب الحادث أثناء سيره متجها إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما أدى إلى تشابكهما وحال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادثة، وترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الآخر رقم 2305.
وأضاف بيان النائب العام: أن قائد الجرار، ترك كبينة القيادة دون اتخاذ إجراراءات، وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الأخر رقم 2305، الذي رجع للخلف لفك التشابك؛ مما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث، دون قائده، عالية فاستصدم بالمصد الخراساني في نهاية خط السير داخل المحطة، فوقع الحادث الذي نتجة عنه وفاة 20 شخصا وإصابة 28 آخرين.
فترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاينة قائد الجرار الأخر رقم 2305 الذي قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك مما أدي إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائده وانطلاقه بسرعة عالية فاصطدم بالمصد الخرساني بنهاية خط السير بداخل المحطة فوقع الحادث الذي نتج عنه إندلاع النيران ووفاة عدد عشرين شخصًا من تصادف وجودهم بمنطقة الحادث متأثرين بالنيران التي أدت إلى إحتراق أجسادهم وتفحمها من شدتها.
وأضاف البيان أن الحادث نتج عنه إصابة عدد ثمانية وعشرين شخصًا تم نقلهم لتلقي العلاج بمستشفيات الهلال، القبطي، السكة الحديد، معهد ناصر، شبرا العام، والحلمية العسكري، دار الشفاء.
وقررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء الطب الشرعي لمناظرة الجثامين وأخذ عينات البصمة الوراثية DNA نظرًا لتفحم الجثامين وعدم التوصل لتحديد هوية كل منهم.
كما تم ضبط المتهم قائد الجرار مرتكب الحادث تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره ويخضع الآن للاستجواب .
انتقلت إلى موقع الحادث اللجنة المنتدبة من النيابة العامة والمشكلة من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية لإجراء المعاينة والفحص اللازم وإعداد تقرير فني عن أسباب وقوع الحادث والمتسبب فيه وما نتج عن الحادث من تلفيات كما تحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة بموقع الحادث.
وقام فريق آخر من مُحققي النيابة العامة بالانتقال إلى حيث يوجد المصابون من جراء الحادث لسؤالهم عن معلوماتهم وسبب ما لحق بهم من إصابات.
وتواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة وسوف توالي إصدار بيانات متتابعة بما يستجد من معلومات تسفر عنها التحقيقات.
