قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن السنوات الأخيرة شهدت خطوات كثيرة اتخذتها الحكومة المصرية بمجال حقوق الإنسان، مضيفا أن ذلك يمثل استراتيجيات مهمة جدا لكل الدول، والتي تهتم بها مصر لتحقيق مستقبل أفضل.
وأضاف “شكري”، في بيانه أمام الشق رفيع المستوى للدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان، بجنيف، “يسعدني تلخيص بعض الإنجازات التي تم تحقيقها في عام 2018، فقد تم وضع استراتيجية لحقوق الإنسان لتنفيذها، والالتزامات الوطنية، بما يضمن التواصل مع المجتمع الدولي”.
وأوضح وزير الخارجية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة لحوار مجتمعي لكل الجهات المعنية والمهتمة وبما فيها المنظمات غير الحكومية وتحقيق التنمية في مجال الشفافية، وذلك بالإضافة إلى تجديد الخطاب الديني، مشيرا إلى أنه تم إنشاء أكبر مسجد وكاتدرائية بالشرق الأوسط، وذلك لمنع أي تفرقة على أساس ديني داخل المجتمع المصري بالإاضفة لحرية التعبير التي يتمتع بها الجميع.
واستكمل “شكري”، “يأتي ذلك بالإضافة لما تتمتع به وسائل الإعلام المتعددة والمتنوعة من ممارسة دورها وحرية التعبير والقيام بدورها الرقابي في المجال السياسي والإجتماعي في جو من الحرية وما يكفله الدستور”.
وتابع وزير الخارجية: “تؤمن مصر بأن بناء الإنسان هو الهدف الحقيق لكل برامج التنمية، ويعد توفير تعليم لائق حجر زاوية لتعزيز قدرة المواطنين على التمتع بكافة حقوقهم، ولذا اعتمدت الدولة برنامجا شاملا لتطوير التعليم ما قبل الجامعي، بالإضافة لتمكين المرأة من خلال استراتيجية تمكين المرأة 2030، ومكافحة العنف ضد المرأة، والاهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة”.
ولفت إلى أنه جرى إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس “سي” والأمراض غير السارية، وتقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين، بالإضافة للقضاء على العشوائيات، وبناء 21 مجتمعا سكانيا جديدا يضم جميع الخدمات اللائقة.
