قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن سبب إعلان الوزارة للتعاقد مع مدرسين بالنظام المؤقت، أن التعيينات موقوفة في الجهاز الإداري بالدولة، ومن الضروري توفير الموازنات الدائمة.
واضاف عبر صفحتة على الفيس بوك إن الوزارة نجحت في تخفيض عجز المعلمين من 98 ألفًا إلى حوالي 60 ألف معلم، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لتحديد العجز والزيادة على مستوى كل مدرسة، بالإضافة إلى إلغاء انتدابات كثيرة لأعمال إدارية مع نقل معلمين لضبط التوزيع.
كانت وزارة التربية والتعليم، فتحت أمس الخميس، باب التقدم للتعاقد المؤقت مع المعلمين لسد العجز في التخصصات المختلفة، ويكون التقديم عن طريق الإدارات التعليمية بكل مديرية تعليمية.
وأوضح الوزير أن العقود المؤقتة تمت إتاحتها بالحد الأدنى للأجور (١٢٠٠ جنيه قبل الخصومات) لأننا نستخدم موارد الوزارة الحالية بدون أن نحمل الموازنة العامة أي أعباء إضافية وبرغم هذه المكافأة المتواضعة إلا أن التكلفة توازي ٢٦٠ مليون جنيه لعلاج المشكلة في الترم الثاني فقط.
وتابع الوزير: ألا يستحق المعلم أكثر من مبلغ ١٠٠٠ جنيه المتواضع؟، مضيفًا: “بالفعل يستحق المعلم المجتهد أعلى مرتب في الدولة في رأيي عند توفر الموازنات”.
وأضاف “شوقي”: نحاول حل مشكلة يشكو منها الكثيرون رغم عدم توفر الموازنات وبإمكانياتنا الحالية. بالقطع يستحق المعلمون المؤقتون والدائمون أكثر من هذا بكثير ولن نتوقف عن بذل الجهد وإيجاد الحلول كي نحقق هذا الهدف الهام لمعلمينا الأجلاء”.
ويبدأ التقدم إلكترونيًا عن طريق الرابط التالي: http://tempcontract.emis.gov.eg، بعدها يتوجه المتقدمون للإدارات التعليمية لملء طلب التقدم وإجراء المقابلة الشخصية، وتسليم مستندات التعاقد في حالة القبول.
وتلجأ الحكومة إلى هذه الوظائف المؤقتة لسد العجز الموجود في بعض المدارس في عدد من المديريات في الجمهورية.
ومن أبرز شروط هذه المسابقة: أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل تربوي مناسب، أو مؤهل عالٍ مناسبٍ بالإضافة إلى دبلوم تربوي للوظيفة المؤقتة التي يتقدم إليها، وأن يكون من غير شاغلي الوظائف الحكومية سواء بالتعيين أو التعاقد، وألا يكون المتقدم قريبًا لأي من شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشراقية في المديرية والإدارة التعليمية، وذلك حتى درجة القرابة الثانية نسبًا ومصاهرة.
