من أجل إصدار عملة رقمية موحدة بينهم أطلقت دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية مشروع “عابر”، بهدف تسريع وخفض تكلفة عمليات التحويل والتسويات المالية بين السوقين، ما يعزز التبادل التجارى والتداول المالى، ويدعم التنمية فى اقتصادات البلدين.
وذكرت وكالة واس السعودية، أن مؤسسة النقد العربى السعودى “ساما” ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى أوضحا فى بيانٍ مشترك، أن الأهداف من إطلاق مشروع “عابر” لإصدار عملة رقمية يتم استخدامها بين دولتى السعودية والإمارات فى التسويات المالية من خلال تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة،
وذلك فى إطار إثبات مفهوم Proof-of-concept، تتلخص فى فهم ودراسة أبعاد التقنيات الحديثة وجدواها عن كثب من خلال التطبيق الفعلى ومعرفة مدى أثرها على تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل وتقييم المخاطر التقنية وكيفية التعامل معها، إلى جانب تأهيل الكوادر التى ستتعامل مع تقنيات المستقبل، وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية تُستخدم بين دولتين، بالإضافة إلى إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية فى البلدين، وإتاحة المجال أمام البنوك للتعامل مع بعضها البعض بشكل مباشر لتنفيذ التحويلات المالية.
وبشأن أسباب إطلاق مشروع “عابر” بشكل مشترك، أفاد البيان أن البنوك المركزية فى بعض الدول بدأت بتنفيذ مشاريع تجريبية بغرض استكشاف أبعاد تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة التى استخدمت في تداول العملات الرقمية، ومؤسسة النقد ومصرف الإمارات المركزى كانت لديهما الرغبة ذاتها فى تجربة هذه التقنيات للتعرف عليها وكيفية الاستفادة منها.
مرجعاً الاتفاق على إطلاق المشروع بشكل مشترك بدلاً من التنفيذ بشكل مستقل في كل دولةى إلى أن الدولتين لديهما نظم مركزية لمعالجة الحوالات والعمليات المحلية والتى تطورت مع مرور الزمن وأثبتت جدواها، بينما توجد بعض جوانب أعمال الحوالات الدولية تحتاج إلى مزيد من التطوير والذى قد يَثبت بعد الدراسة أن استخدام العملة الرقمية يمكن أن يساهم في دعم هذا التطوير، كما سيسمح هذا المشروع ببحث إمكانية استخدام النظام كنظام احتياطى إضافى للنظم المركزية لتسوية المدفوعات المحلية عند تعطلها لأى سبب.
وأشار البيان إلى إن مؤسسة النقد العربى السعودى ومصرف الإمارات المركزى يرغبان في أن تعود مشاريعهما التجريبية بالفوائد على الجميع محلياً ودولياً، لذا ولرغبة الدولتين فى أن تكونا ليس سباقتين فحسب فى تطبيق التقنيات الحديثة وإنما أيضاً فى تطويعها وتطويرها وتقديمها للعالم، كان التوجه من الجانبين بإجراء تجربة إصدار عملة رقمية واستخدامها عبر الحدود لتنفيذ الحوالات.
وبشأن الآلية المتفق عليها فى تنفيذ مشروع “عابر” بين مؤسسة النقد ومصرف الإمارات المركزى، أكد البيان أن التركيز في المراحل الأولى سيكون على النواحى الفنية، كما سيقتصر على عدد محدود من البنوك في كل دولة، وتابع: “وخلال التجربة، وفى حال ما إذا تبين عدم وجود عوائق فنية، ستتم دراسة النواحى الاقتصادية والمتطلبات القانونية للاستخدامات المستقبلية”.
مما يذكر، أن اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودى الإماراتى كانت قد عقدت اجتماعها الأول فى العاصمة الإماراتية أبو ظبى يوم الخميس 17 يناير الحالى، وتم الإعلان عن المبادرات ذات الأولوية والمعدة للإطلاق فى إطار استراتيجية خلوة العزم، وذلك لتنفيذ الرؤية المشتركة للتكامل، وتكثيف التعاون الثنائى فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، ومن أبرز هذه المبادرات فى مجال الخدمات والأسواق المالية، إطلاق مشروع “عابر” لإصدار عملة رقمية إلكترونية بشكل تجريبى ومحصورة التداول بين عدد من بنوك البلدين.
