كشف المجلس القومي للمرأة عن أهم الملامح الرئيسية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة الذي أعده وحرص فيه على الحفاظ على مبادئ ثابتة، تتمثل فى أنه قانون يحمي الأسرة واستمرارها ويعظم فرص زيادة الترابط الأسري، ويحمى حقوق المرأة ويضمن حصولها عليها، بالإضافة إلى مراعاته المصلحة الفضلى للطفل.
ومن أهم البنود التي ألقى الضوء عليها المجلس القومي للمرأة هم :
– تعريفاً مفصلا لكل ما يرتبط بمراحل انعقاد الزواج بمشروع القانون من بينها الخطبة
– منح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفي خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون
– عدم السماح بسفر الأبناء للخارج الا بموافقة الوالدين أو بأذن القاضي
– تغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه في إثبات الطلاق
– إنشاء مراكز دعم الأسرة في المحافظات لمتابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية بشأن الحضانة والرؤية
– أهلية الزواج للزوجين ثمانى عشر عاما
– مشروع القانون يلغى مسألة إنذار الطاعة كآلية اجرائية لإثبات نشوز الزوجة
– مشروع قانون المجلس نتيجة عمل وجهد متواصل على مدى عام ونصف العام
– مشروع القانون أكد عدم تغيير سن وترتيب الحضانة
– استحداث مادة لمواجهة الزواج العرفي بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة
– المشروع يقر بأحقية من طلقت بعد زواج دام أكثر من عشرين عاماً تعويضاً إضافياً
قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في تصريحات لها، اليوم الأربعاء، إن أهم الملامح الرئيسية لمشروع القانون تناولت تعريفاً مفصلا وتوضيحا لكل ما يرتبط من خطوات تتصل بمراحل انعقاد الزواج، والنص علي أهم الحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة.
تابعت أن المشروع تناول أهم حقوق المحضون، بدءاً من حقه في النسب، وحقه في الإنفاق عليه ، وتعهد والديه على تربيته تربية مشتركة بينهما ، تراعى من خلالها حقوق وواجبات الحاضن و شريكه نحو محضونهما، لافتة إلى أنه ينظم الحق في رؤية المحضون واستحداث مفهوم تواصل الأقرباء ، بتمكين من له الحق في الرؤية أن يكون برفقته أحد أفراد أسرته حتى الدرجة الثانية.
ولفتت مرسي إلى أن مشروع القانون أكد عدم تغيير سن وترتيب الحضانة كما هو منصوص عليه في القانون الحالي.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن من أهم ما استحدثته مواد مشروع القانون منع تغيير أسماء الأبناء أو السماح بالسفر للخارج إلا بموافقة الوالدين أو بإذن القاضي لمنع تهريب المحضون ، كما لافتة إلى أن أعطى الحق لقاضي التنفيذ المختص بمحكمة الأسرة بناء على طلب ذوي الشأن أو تقارير المتخصصين بمراكز دعم الأسرة – في تغيير نظام الرؤية الصادر بموجب أحكام قضائية.
وأضافت أن مشروع القانون يتضمن إنشاء مراكز دعم الأسرة في كافة عواصم المحافظات ، لتتولى متابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الصادرة بشأن الحضانة والرؤية.
وتابعت أن المشروع استحدث مضاعفة الرسوم المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، كما نص المشروع علي تحميل رسوم تنفيذ أحكام القضائية المتعلقة بالنفقات أو الأجور أوالحضانة وما في حكمها المقررة قانوناً – علي جانب الخزانة العامة مؤقتاً – لحين تحصيلها من المحكوم له ( المنفذ ضده ) – تخفيفاً علي المرأة .
وأوضحت مايا مرسي إلى أن مشروع القانون استحدث مواجهة ظاهرة الزواج العرفي بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة، واستحدث مشروع القانون منح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفي والتصادق عليه خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون ، بالإضافة إلى استحداث فصل عن الخطبة حيث لم يتم تنظيمها من قبل فى قوانين الأحوال الشخصية السارية، وكما تضمن مشروع القانون النص صراحة على أهلية الزواج للزوجين ثمانى عشر عاما وذلك اتساقاً بما هو مقرر في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وردعا لمنع زواج الاطفال.
ولفتت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى أنه استحدث أيضا اختصاصات مضافة لرئيس محكمة الأسرة منها تحقق القاضي من شرط علم الزوجة برغبة الزوج في الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن، كما تضمن مشروع القانون بنود مواد تنظم مساءلة اثبات النسب أو نفيه والبصمة الوراثية (D.N.A) حيث لم تكن منظمة من قبل في اي قوانين للاحوال الشخصية الحالية.
وشددت رئيسة المجلس على أن مشروع القانون الغى مسألة إنذار الطاعة كآلية اجرائية لاثبات نشوز الزوجة ، وصولاً لوقف نفقتها وجعل إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة مُرتباً لحق الزوج فى إقامة دعواه مباشرة بوقف نفقة الزوجية– دون حاجة للإجراءات القضائية المطولة المتبعة حالياً.
وأكدت استحداث المشروع بأحقية المطلقة في تعويض المتعة سواء تم الدخول بها أم لا ، وكذلك أحقية من طلقت بعد زوجية دامت أكثر من عشرين عاماً تعويضاً إضافياً، و أحقيتها إن لم تكن حاضنة في الإقامة بمسكن الزوجية منفردة لحين تدبير المطلق مسكن آخر ملائم لها كما استحدث المشروع تغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه في إثبات الطلاق أو المراجعة .
من الجدير بالذكر أن مشروع قانون الأسرة المقدم إلى مجلس الوزراء نتيجة عمل وجهد متواصل على مدى أكثر من عام ونصف ، تم خلاله تشكيل لجنة صياغة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية مكونة من اللجنة التشريعية بالمجلس بشراكة بعض الخبراء والمتخصصين ورجال القضاء، حيث قامت اللجنة بمراجعة ودراسة قوانين الاحوال الشخصية للدول العربية والإسلامية المقارنة وذلك للاستفادة من الخبرات الايجابية للدول العربية الأخرى.
كما قامت اللجنة بعقد العديد من جلسات العمل وجلسات الاستماع واجتماعات مع العديد من الجهات المعنية والمجتمع المدني، وقد تم الخروج من تلك الجلسات بآراء ومقترحات تم وضعها فى الاعتبار أثناء الاعداد لمسودة مشروع القانون.
ويذكر أن المجلس قد أنشأ المرصد التشريعي الإلكتروني لاستقبال المقترحات الخاصة بتعديلات قوانين الأحوال الشخصية بصفة خاصة والمقترحات القانونية بصفة عامة وقد تم استقبال ما يقارب من 140 مقترحا تشريعيا معظمها تتعلق بتعديلات قانون الأحوال الشخصية ، كما قامت إدارة الدراسات والبحوث بالمجلس بإجراء عدد من الأبحاث التى تتعلق بإشكاليات الأحوال الشخصية.
يذكر أن مشروع القانون تم ارساله لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لارساله الى الجهات المعنية و استصداره، ويأتى اعداد هذا القانون في محاولة من المجلس لمعالجة اشكاليات قوانين الاحوال الشخصية المتعددة ، والتزاماً منه باختصاصاته الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2000 والذي تأكد بالقانون رقم 30 لسنة 2018 الصادر نفاذا لمادة 214 من الدستور واستحضارا لمسئولياته القانونية واستشعار بدوره القومي الهادف لصالح الأسرة والمجتمع وإنطلاقا من اعلان رئيس الجمهورية “إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 “هى وثيقة العمل للأعوام القادمة وتنفيذا لأهداف الإستراتيجية.
