ذكر تقرير صادر عن بنك “ستاندرد تشارترد”، نشرته وكالة “بلومبيرج”، أن حجم الاقتصاد المصري سيبلغ عام 2030 نحو 8.2 تريليون دولار، في إطار توقعاته الإيجابية، وأن الاقتصاد المصري سيسبق الاقتصادات الروسية واليابانية والألمانية.
وقد توقع التقرير تحقيق الاقتصاد المصري طفرة كبيرة وتقدما إلى المركز السابع عالميا، ليكون ضمن أكبر 10 اقتصاديات عالمية عام 2030.
ويرى الدكتور السيد طه، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، أن توقعات ستاندرد تشارترد جاءت بناء على عدة عوامل، بينها عدد السكان، وما تقوم به الدولة من زيادة في الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، مما يؤدي إلى رفع كفاءة المواطن ومساهمته في الناتج القومي.
وقال طه، إن مصر لم تقتصر إجراءاتها الاقتصادية فقط على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي، وإنما اتخذت العديد من القرارات الاقتصادية المهمة التي ساعدت بشكل كبير على تطوير الاقتصاد المصري.
وأشار في هذا الصدد إلى أن ما قامت به الحكومة من جهود لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وهو ما انعكس على معدلات النمو الحقيقية، كذلك الجهود المبذولة في جذب الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، والمشروعات القومية الكبيرة التي أنعشت الكثير من قطاعات الاقتصاد الوطني.
وأكد أهمية أن يعود معدل النمو إلى ما كان عليه قبل 2011، ليصل إلى 7% و8%، مؤكدا أن الوصول إلى هذه النسب مجددا سيكون انعكاسها أسرع وأكثر تأثيرا مما كانت عليه من قبل، نظرا إلى الإصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرا، والتي كان يعاني منها من قبل.
وطالب بالعمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية بمصر لتصل إلى 20 مليار دولار سنويا، وأن يزيد حجم الصادرات المصرية بنسبة 30 -40% سنويا، وتقليل الواردات وترشيدها كما هو قائم حاليا.
ونوه طه بأن زيادة النظرة التفاؤلية في التقارير الدولية للاقتصاد المصري تأتي نتيجة وصول معدل النمو إلى 5.3%، رغم استمرار مرحلة الإصلاح الاقتصادي، وعدم حدوث أي ردات فعل على الإجراءات الاقتصادية للحكومة.
وعزا ذلك إلى سلسلة الإجراءات الاجتماعية التي تتخذها الحكومة للتقليل من حدة الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال تقرير ستاندرد تشارترد إن الصين ستكون أكبر اقتصاد في العالم في ذلك التاريخ، وفقا لتعادل القوة الشرائية والناتج المحلي الإجمالي الاسمي، حيث سيصل حجم الاقتصاد الصيني عام 2030 إلى 64.2 تريليون دولار.
فيما تأتي الهند في المركز الثاني بحجم اقتصاد يبلغ 46.3 تريليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث بحجم اقتصاد يبلغ 31 تريليون دولار.
وفي سياق متصل، أكد البنك الدولي أن مصر من أهم دول المنطقة التي ستشهد ارتفاعا في النمو خلال العام الحالي يبلغ 5.6%.
وعزا البنك الدولي ذلك الارتفاع في النمو إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، وزيادة الاستثمارات، وارتفاع معدل الاستهلاك الخاص.
وحققت مصر معدل نمو بلغ نسبته 5.3% خلال العام المالي 2017 – 2018، وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات، حسب وزيرة التخطيط هالة السعيد، وهو ما يعتبر نجاحا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
