قال السفير أسامة عبد الخالق سفير مصر في إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، أن النشاط الذي شهدته فترة رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي خلال ديسمبر كان محل إشادة أعضاء المجلس.
وأكد عبد الخالق في بيان له بمناسبة انتهاء فترة الرئاسة المصرية والتي بدأت مطلع ديسمبر المنصرم – إنه خلال رئاسة المجلس تم التأكيد على الأهمية التي توليها مصر لتناول قضايا القارة الإفريقية، والحفاظ على مصالح الأشقاء؛ وخاصة في مجال السلم والأمن الذي يُمثل أولوية مُتقدمة للاتحاد.
وتابع أن الرئاسة المصرية النشطة للمجلس تأتي في إطار الجهود التي تعتزم مصر القيام بها داخل أروقة الاتحاد الإفريقي خلال الرئاسة المصرية المُرتقبة له، والتي سيتسلمها رئيس الجمهورية يوم 10 فبراير المقبل من نظيره الرواندي بول كاجامي.
وأضاف عبدالخالق أن الاهتمام الكبير الذي تُوليه مصر لمكافحة الإرهاب وطنيًا وإقليميًا ودوليًا انعكس على برنامج رئاستها لمجلس السلم والأمن، وظهر بقوة خلال الجلسات التي عقدها المجلس حول الأوضاع في كل من منطقة الساحل الإفريقي، والصومال، وحوض بحيرة تشاد؛ حيث أكد المجلس الإدانة التامة للجرائم الإرهابية التي تقترفها جماعات “بوكو حرام” و”الشباب” وغيرها من التنظيمات الإرهابية في هذه المناطق من القارة السمراء.
كما تم التأكيد على أهمية التصدي بشكل فعال لتمويل الإرهاب وتجفيف منابع تجنيده وتسليحه ودعمه واحتضانه سياسيًا، فضلاً عن ضرورة دعم الدول الإفريقية الشقيقة التي تُواجه الإرهاب ومساندتها في مساعيها للقضاء عليه، والتضامن معها ومع شعوبها فيما فقدته من ضحايا من قوات إنفاذ القانون والمدنيين.
وشدد السفير أن الدول الأعضاء أجمعت على أهمية تبني منظور شامل في مكافحة الإرهاب يشمل المعالجة الفعالة للأسباب الجذرية للإرهاب والفكر المُتطرف، من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد سفير مصر لدى الاتحاد الإفريقي بأن المجلس حرص على الإطلاع على مُستجدات الموقف في عدد من أركان القارة التي تواجه تحديات أمنية خطيرة، وخاصة في الساحل والقرن الإفريقي وغرب إفريقيا، سواء على صعيد الإرهاب أو الجريمة المُنظمة عبر الحدودية.
وواصل عبدالخالق، أن مصر استعرضت خلال هذه الجلسات الجهود التي تُسهم بها من أجل استعادة الأمن والاستقرار في هذه الأقاليم بالتعاون مع دولها؛ وخاصة في مجال بناء القدرات، بما في ذلك قوات إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب التي تتلقى تدريبات دورية في مصر..
كما شهدت هذه الجلسات اهتمامًا بإسهام مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات، والذي سيبدأ مزاولة أعماله في مصر العام المُقبل من أجل دعم الدول التي تواجه هذه التحديات لتجاوزها واستعادة الأمن والاستقرار.
وأشار المندوب الدائم المصري لدى الاتحاد الإفريقي إلى حرص المجلس على الاستمرار في تطوير الجهود الإفريقية في مجال بنية السلم والأمن، حيث خصص جلسة للنظر في العلاقة بين القوة الإفريقية الجاهزة وقوة التدخل السريع التابعة للاتحاد وسُبل تنسيق جهودهما، كما حرص المجلس على الانعقاد لتوجيه رسالة قوية وحازمة في دعم جهود الدول الإفريقية الأعضاء الحاليين في مجلس الأمن اتصالاً بتقديمهم لمشروع قرار حول تعزيز استدامة التمويل الأممي المُتاح لبعثات دعم السلام الإفريقية.
وتضمنت فترة الرئاسة المصرية انعقاد المُنتدى رفيع المستوى للسلم والأمن في نيروبي يومي 13 و14 ديسمبر، والذي تم تخصيصه لتعزيز التعاون بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن بالأمم المتحدة، وسُبل تعزيز الدفاع عن المواقف والقضايا الإفريقية على الساحة الدولية.
وانتهت الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن الإفريقي رسميًا يوم 31 ديسمبر 2018، وستتولى غينيا الاستوائية مهام رئاسة المجلس خلفًا لمصر، على أن تستمر مصر في عضوية مجلس السلم والأمن حتى مارس المُقبل.
