وضع البنك الدولي 5 شروط لحصول مصر على قرض المليار دولار وهي :
1 – زيادة متوسط تعريفة الكهرباء لدى كافة شرائح المستهلكين من 0.226 جنيه للكيلو وات/ ساعة فى 2014-2015 إلى 0.451 جنيه للكيلو وات/ ساعة فى 2018-2019.
2 – زيادة حصيلة ضرائب دخل الشركات غير السيادية وضرائب المبيعات من 5.4% من الناتج الإجمالى فى العام الجارى إلى 6.7% فى عام 2018-2019، بحسب الوثيقة.
3 – تخفيض ميزانية الأجور الحكومية من 8.2% من الناتج الإجمالى هذا العام إلى 7.5% فى عام 2018-2019.
4 – تخفيض دعم الطاقة كنسبة من الناتج الإجمالى من 6.6% فى العام المالى الماضى إلى 3.3% فى عام 2016-2017.
5 – زيادة مشروعات الطاقة المتجددة من القطاع الخاص من صفر ميجاوات حتى أكتوبر 2015 إلى 1500 ميجاوات فى نهاية 2018-2019.
وفي إشارة إلى اقتراب قيام الحكومة باتخاذ قرارات بشأن تحريك أسعار الوقود، كشف البنك الدولي أمس عن وثائق القرض الذي ستحصل عليه مصر بقيمة مليار دولار لتنمية القطاع الخاص وتعزيز إدارة المالية العامة، متضمنة التزام مصر برفع أسعار الوقود.
وكان البنك أعلن، في 5 ديسمبر الجاري، أنه سيقدم مليار دولار لدعم الجيل الثاني من برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، للتركيز على تنمية القطاع الخاص وفي الوقت ذاته تحقيق نمو يعود بالنفع على كافة فئات المجتمع، فيما وقع على اتفاقية القرض في 9 ديسمبر.
وأشارت وثائق القرض إلى أنه سيكون على شريحتين تمثل كل شريحة 500 مليون دولار لدعم جهود الحكومة لتحسين النمو الشامل للجميع بناءً على تحقيق 3 ركائز أساسية يندرج تحتها عدة إجراءات.
وقال البنك: إن هذه الإجراءات التي يساندها القرض تنطوي على التزام حكومي قوي، كما ترد بصورة تامة في برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي المعلن عنه مسبقًا.
وجاءت أبرز هذه الركائز تعزيز إدارة المالية العامة والتي يندرج تحتها إجراءات منها خفض دعم الطاقة وتعديل أسعار الكهرباء والوقود لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة لخلق حيز مالي من أجل الاستثمارات الضرورية في رأس المال البشري.
وأشارت الوثائق إلى أن الحكومة ستعمل على نشر استراتيجية متوسطة الأجل محدثة لإدارة الديون، كما ستعمل على تبسيط إجراءات دفع الضرائب من خلال تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية من خلال الإنترنت. وتضمنت الإجراءات تقليل عدد الخطوات اللازمة لإنشاء الشركات وتقديم خدمات لتسهيل الاستثمار وإجراءات المستثمرين في مناطق مثل الصعيد والمحافظات الحدودية وتحسين بيئة الأعمال.
وقالت الوثائق: إن الإجراء الخاص بتعديل أسعار الطاقة سيكون له أثر سلبي مباشر على رفاهية الأسر المعيشية على المدى القصير من خلال زيادة أسعار منتجات الطاقة.
وأضافت وثائق القرض أنه “على المدى القصير نلاحظ أن قدرات الأسر المعيشية محدودة من حيث تعديل نمط استهلاكها أو دخلها لتتمكن من الاستجابة لزيادة الأسعار”.
وتقول الوثائق إنه نظرًا للنسبة الكبيرة من الفقراء المقيمين في صعيد مصر من المتوقع أن يتركز التأثير السلبي في هذه الرقعة من أرض مصر.
ومنذ 3 سنوات وافق البنك الدولي على ضخ قرض بقيمة 3 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر على ثلاث سنوات بواقع مليار دولار فى كل عام بعد مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكانت آخر شريحة تسلمتها مصر مطلع العام الجاري.
