علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على على الجدل الذي أثارته تصريحات في مجلس النواب أمس السبت، قاءلًا بأنه أنه لم يطلب إلغاء الاستحقاق الدستوري على الإطلاق والخاص بمجانية التعليم، و إن التشاور حول اقتصاديات التعليم ضروري ومنطقي وموضوع ينبغي بحثه في حوار مجتمعي.
وأضاف شوقي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك:” “إنما دعونا السادة النواب لدراسة هذا الواقع المخالف للدستور ودراسة اقتصاديات التعليم كيف سنواجه التكلفة الباهظة الآن وفي المستقبل بحلول أفضل لاستغلال ما ننفقه على التعليم حتى نحقق عدالة اجتماعية حقيقية وجودة أعلى للتعليم المصري”.
ورأى أن “المجانية المنصوص عليها في الدستور لم تتحقق، كما كان مستهدفا بدليل تكلفة التعليم الباهظة من دروس وكتب خارجية والتي يشكو منها الفقير والغني على حد سواء” وفق قوله.
وأكد شوقي، أن التعليم أصبح مكلفا وليس مجانيًا، كل ما نقرره هنا أن الواقع الحالي لا يحقق المجانية المنشودة ولا يحقق العدالة الاجتماعية أيضاً ولا حقق جودة التعليم- على حد وصفه.
ودعا شوقي، لمواجهة الواقع بالدراسة والبحث.
وكان وزير التربية والتعليم صرح بأن مجانية التعليم لا يجب أن تترك بلا نقاش، مطالبا بضرورة أن يتم الإجابة على بعض الأسئلة من بينها: مجانية التعليم تكون لمن؟، متسائلا: هل المجانية لمن ينجب طفلين كما هي لمن ينجب 10 أطفال؟.
جاء ذلك خلال مشاركه الوزير في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، برئاسة محمد كمال مرعي، والذي تابع فيه، أن الفصول التي بها أكثر من 100 طالب ليست كثيرة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على أن يكون أقصى عدد في الفصول 70 طالبا.
