اجتمعت اليوم لجنة المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، فى العاصمة أديس أبابا، لبحث إصدار التقرير الاستهلالى للمكاتب الاستشارية الفرنسية بشأن التأثيرات السلبية لبناء سد النهضة وجعل التفاوض على قواعد الملء والتشغيل قبل البدء فى تخزين المياه.
وكشفت مصادر مطلعة على ملف مياه النيل، أن الاجتماع يسعى للاتفاق على محاولة الخروج من معضلة فرض غرامات تأخير على الدول الثلاث لعدم اتفاقها حتى الآن على ضرورة بدء الدراسات الرئيسية بشأن أضرار السد على السودان ومصر، أما باقي الامور الفنية فمن غير المتوقع حدوث اتفاق بشأنها.
وأكدت المصادر، محاولة الدول الثلاث التغلب على غرامة عدم الالتزام بالجدول الزمنى للمفاوضات أو عن مسئولية الدول الثلاث فى تأخر صدور الدراسات لسبب يتعلق بها وإن كانت إثيوبيا مسئولة عن الجانب الأعظم من التأخير والمماطلة.
فى مارس 2015 اتفقت الدول الثلاث على إجراء الدراسات وتحديد جدول زمنى لبدء الملء الأول لخزان السد وتم التأكيد على أن عملية الملء لن تبدأ قبل مرور 14 شهرا من العمل على الدراسات المتعلقة بتقرير لجنة الخبراء الدولية، وعلى صدور التقرير الاستهلالى فى نوفمبر 2016، إلا أنه لم يصدر للآن للخلاف حول قواعد الملء والتشغيل.
ويسعى الاجتماع لإنهاء الخلاف القائم وسرعة إصدار التقرير الاستهلالى للمكاتب الاستشارية الفرنسية بشأن التأثيرات السلبية للسد، بحسب المصادر، لافتة إلى أن التفاوض الآن حول قواعد الملء والتشغيل، خاصة أن الاجتماع التساعى الأول فشل بسبب رفض إثيوبيا الاعتراف باتفاقية 1959.
وتبلغ تكلفة العقد 4.5 مليون يورو يتم دفعها من خلال الدول الثلاث، 1.5 مليون يورو كل دولة، بينما كان سبب الخلافات فى البداية هو تأخر صدور التقرير الاستهلالى ثم تطورت الى خلافات بين الدول الثلاث أبرزها مسألة حصص المياه وقواعد الملء والتشغيل.
من جانبه قال خبير بمركز الأهرام للدراسات الدكتور هانى رسلان، إن الاجتماع يستهدف التفاوض حول فترة التخزين وملء خزان سد النهضة وقواعد التشغيل بين الدول الثلاث، وذلك بناء على اتفاقيات موقعة مع بحث إصدار التقرير النهائى المتعلق بالآثار السلبية لبناء السد.
وأكد رسلان، أن مسار التفاوض أصبح ميتا، إذ تتبع إثيوبيا أسلوب المماطلة باستمرار وإطالة أمد الاجتماعات للجنة الفنية الثلاثية التى تخرج بدون نتائج حقيقية، مما يجعل الموقف محلك سر، إذ كل المقترحات المصرية لم تجد قبولا، فى ظل مساندة السودان لموقف إثيوبيا.
من جانبه قال الدكتور ضياء الدين القوصى، خبير المياه ومستشار وزير الرى سابقا، إن مسار التفاوض مازال هو الحل الأول، ويمكن اللجوء إلى الحل السياسى والقانونى فى حالة استمرار فشل الاجتماعات، أو اللجنة الفنية التى تعقد اليوم حتى لو فشلت المباحثات فى أكثر من 26 اجتماعا.
وأكد القوصى فى تصريحات لـ”الرسالة”، أن مصر لن تقبل بأي تأثيرات للسد على المياه وكهرباء السد العالى، ورغم ذلك فالمفاوضات هى الحل ولا يوجد حل آخر ولن تكون هناك نهاية حتى نصل إلى أحد 3 حلول الآول أن ينتفع الطرفان أو يخسرا معا وأخيرا أن أحدهما ياخذ اكثر من حقه وهذا لن يحدث.
