كـ”قبلة الحياة” جاءت كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية فى الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب، الأمر الذي أعاد الروح مرة أخرى إلى أكثر من 47 ألف جمعية محلية و100 أجنبية تعمل في مصر، كانت تستعد أغلبها للإغلاق ووقف أنشطتها حال تفعيل القانون.
وكان الرئيس السيسى أجاب عن سؤال لفتاة خلال لقائه مساء أمس الأحد، بعدد من الشباب المصريين والأجانب، على هامش منتدى شباب العالم 2018 بمدينة شرم الشيخ، يحمل استفسارًا حول قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مؤكدًا أن “التخوف” أدى لأن يخرج القانون بشكل فيه عوار.
من جانبه قال النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، في تصريحات لـ”الرسالة”، إن القانون شهد اعتراضات من بعض المنظمات، وكان هناك العديد من الملاحظات عليه، مشيرًا إلى أن البرلمان سيتابع ويناقش المقترحات التي قدمت بشأن تعديل قانون الجمعيات الأهلية، وسيستقبل الأطروحات، ووجهات النظر عليه.
واعتبر “الغول”، أن إعادة الرئيس القانون إلى مجلس النواب، إشارة لضرورة مراعاة الملاحظات على القوانين قبل الموافقة عليها وإصدارها، وبخاصة أنه ليس القانون الأول الذي يُعاد بهذا الشكل.
واعتبر الدكتور فتحي فكري، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق في جامعة القاهرة، أن أبرز أسباب إعادة قانون الجمعيات الأهلية إلى مجلس النواب مرة أخرى هو أنه يضع معايير تؤدي في الواقع إلى عرقلة العمل الخيري الذي يُعد الميدان الأساسي لعمل الجمعيات.
“على ما يبدو، تسبب الخوف الشديد لدى مؤسسات الدولة من لعب مؤسسات المجتمع المدني أدوارًا ضد الأمن القومي، في التشدد تجاهها في القانون، ما تسبب في خروجه بشكل يُعطل دورها في المجتمع، وهو ما يدعو لإعادته ومناقشته مرة أخرى قبل أن يصدره مجلس النواب” يضيف فكري.
وأشار الدكتور محمد الذهبي، خبير القانون الدستوري، إلى أن ثاني أسباب إسقاط قانون الجمعيات الأهلية، هو استخدم مصطلحات دون تعريف دقيق لها، وهو ما أثار موجة من الانتقادات للقانون، موضحا أن “السبب الثالث لإعادة القانون إلى مجلس النواب من جديد، هو تجريم المشروع للعمل أو البحوث التي وصفها بأنها تضر الأمن القومي أو الوحدة الوطنية أو النظام والآداب العامة بشكل مطُلق، وذلك بدون تعريف دقيق لهذه المصطلحات، مما يتسبب في سهولة توجيه اتهامات ضد أي جمعية أهلية، ويتسبب في شلل تلك الجمعيات وعدم مقدرتها على العمل.
وأكد خبير القانون الدستوري، أن الحل يكمن في إعادة صياغة قانونية لمواد مشروع القانون تراعي المخاطر التي تتعرض لها الدولة خلال الفترة الحالية، وتراعي في الوقت نفسه احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتزيل المخاوف التي تُبديها منظمات المجتمع المدني.
