وافق الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على إعفاء الصحفيين من الغرامة المقررة قانوناً على البطاقات التي تضم عدد أفراد زيادة سواء كانوا متوفين أو أفرادا وهميين، وفقا لبيان للوزارة اليوم.
جاء ذلك بناء على الطلب المقدم من الكاتب الصحفي حماد الرمحي، رئيس جبهة الدفاع عن الصحفيين، المشرف على غرفة عمليات إضافة المواليد بالنقابة، والذي تقدم به لوزير التموين لإعفاء الصحفيين من الغرامات المقررة علي بطاقات التموين، بعد أن فشلوا في تعديل العدادات الوهمية بالبطاقات من خلال مكاتب التموين.
وقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية توقيع غرامات على الأفراد المقيدين بمنظومة الدعم والمتخلفين عن حذف غير المستحقين من بطاقات التموين، منهم: “المتوفين والأسماء المكررة نتيجة عدم الفصل الاجتماعي والمسافرين لفترة تزيد عن 6 أشهر”.
وأوضحت “الوزارة”، أن الغرامات تتمثل في استرداد قيمة الدعم المنصرف على البطاقة التموينية من أول شهر لاحق لتاريخ الوفاة بخلاف بعض المصروفات الإدارية الأخرى التي تحددها مديرية التموين في حالة صرف سلع تموينية للمتوفين، على أن تطبق بأثرٍ رجعي لاسترداد مستحقات الخزانة العامة والتي يتم إهدارها دون وجه حق ولا تصل لمستحقيها، ضمن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتقليل الأعباء على الموازنة.
وأصدر الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تعليماته للمحاسب فوزي عفيفي، مدير عام البطاقات بوزارة التموين، بالبدء الفوري في تعديل جميع بطاقات الصحفيين، وإعفائهم من غرامات فروق الأسعار.
