أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتبقى 21 يوما فقط على انتهاء المهلة الخاصة بإعفاء الممولين والمستثمرين بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة، والتي منحها لهم القانون رقم 147 لسنة 2018، والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الضريبة، وتطبيق القانون مستمر بنسبة إعفاء 90% حتى 14 نوفمبر 2018.
وأضافت المصلحة فى بيان، اليوم الثلاثاء، أن القانون تم تطبيقه في 15 أغسطس الماضي لمدة ثلاثة أشهر، وعلى الممولين والمستثمرين انتهاز هذه الفرصة والاستفادة من هذا الإعفاء والذي جاء تنفيذا لمبادرة الحكومة.
وأشارت المصلحة إلى أن هناك عددا من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية، بالإضافة إلى بعض المؤسسات والأندية الرياضية التي حققت أكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين بعد أن سددت أصل الدين وتمتعت بالإعفاء من مقابل وغرامات التأخير.
وأوضحت أن الدولة حريصة على تخفيف العبء عن المستثمرين لتوسيع نشاطهم دون أعباء، وهى فرصة أخيرة للاستفادة من القانون ولن يتم تكرارها مرة أخرى، وهناك بعض المؤسسات لديها غرامات التأخير تماثل أصل الدين وأحيانا يزيد، وبالتالى فإن التجاوز عن هذا العبء وسداد أصل الدين فقط يخفف عنهم.
