قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحصانة البرلمانية يجب أن تحترم، وأنه لا يحق لأي جهة أن تتجاوز ما أقره الدستور والقانون واللائحة الداخلية في هذا الشأن.
وأشار إلى أن الحصانة تستهدف الحماية أثناء العمل، حيث لا يتم المحاكمة والمسائلة لأي نائب قبل الرجوع لمجلس النواب، موجهًا رسالة للأعضاء: “يجب ألا نستغلها في السب والقذف وارتكاب الجرائم”، جاء ذلك تعقيبًا على ما أثاره بعض النواب، من القرار الذي اتخذته اللجنة الأولمبية ضد رئيس نادي الزمالك، على خلفية التجاوز في حقها.
وقال رئيس مجلس النواب إن الدولة لن تسمح أن تتحول اللجنة الأوليمبية المصرية إلي دولة داخل الدولة وأنه علي وزير الشباب والرياضة أن يطبق أحكام قانون الرياضة وأنه في حالة التقاعس عن تطبيق القانون فإنه معرض للمساءلة أمام البرلمان.
جاءت كلمات رئيس مجلس النواب في الجلسة الصباحية اليوم تعقيبا علي بيانات عاجلة ألقاها النائب علاء عابد والنائب مرتضي منصور حول تصريحات منسوبة لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بأنه ليس معنيا بعد بتطبيق قانون الرياضة.
وحذر عبد العال مما اسماه تجاهل هيئات ومؤسسات تطبيق قانون الرياضة وقال إن القانون هو قانون من قوانين الدولة وعلى كل شخص وهيئة ومؤسسة في الأراضي المصرية أن تطبق القانون ومن لا يطبق أحكام القانون جريمة جنائية ولا يعني إطلاقا أن الهيئة تخرج عن نطاق تطبيق القانون.
وأضاف “هناك فرق بين استقلال هيئة والاستقلال بالهيئة ولن تسمح الدولة ولا البرلمان بفكرة وجود دولة داخل الدولة”. وأضاف عبد العال “الدولة المصرية تبسط سيادتها على كل المؤسسات على أراضيها برا وبحرا وجوا ومن يدعي أنه مدعوم من أي هيئة دولية ليس له مكان على الاراضى المصرية”.
واستعرض رئيس نادي الزمالك، عضو مجلس النواب، ما تعرض له من هجوم وتجاوز في حقه من جانب اللجنة الأولمبية.
وأعلن علي عبد العال، أنه سيعرض الأمر إلى لجنة خاصة لمناقشة هذا الأمر، رافضًا تدخل اللجنة الأولمبية في أي أمور مالية أو إدارية على الإطلاق.
وأكد في الجلسة العامة، أن قانون الرياضة تم إقراره وفقا للدستور، مشددا على أن كل شخص وهيئة ومؤسسة يجب أن تقوم بتطبيق هذا القانون ومن لا يلتزم بأحكام القانون فإن الأمر يعتبر جريمة جنائية.
وقال: من يدعي أنه مدعوم من هيئة دولية خارج القانون ليس له مكان، مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية تختص بالشئون الرياضية الفنية البحتة التي تختص بشئون ممارسة الرياضة داخل الملاعب، والقانون عرف الجهة الإدارية المختصة التي تتولى الإشراف على الهيئات الرياضية من الناحية المالية والإدارية.
وأكد أن كل من يتقاعس عن تطبيق القانون سيتم محاسبته داخل هذه القاعة، مطالبًا وزير الرياضة بتطبيق القانون على الجميع.
