قطار التنمية يحصد ثماره .. رفع النظرة المستقبلية للنظام المصرفي المصري من “مستقرة” إلى “إيجابية”

يبدو أن قطار التنمية في مصر بدأ يحصد ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم ببه مصر في السنوات الأخيرة ، ولعل تعديل وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني،النظرة المستقبلية للنظام المصرفي المصري من “مستقرة” إلى “إيجابية”، خير دليل عل ذلك .

وأضافت موديز، في بيان، أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس الروابط القوية بين البنوك، وبدء تحسن التصنيف الائتماني لمصر (B3)، وتعني درجة مخاطرة.

وأوضحت،  أن هذا يرجع إلى مساهمة البنوك الكبيرة، سواء بشراء الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة، أو بالقروض التي تمنحها تلك البنوك للحكومة أيضًا.

وذكرت أن أحد العوامل الدافعة لتعديل نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي بمصر، يتمثل في تحسن بيئة التشغيل، في أعقاب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تضع البلاد على مسار نمو مستدام وشامل.

وتتوقع موديز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمصر بمعدل 5.5 بالمائة في العام المالي الجاري 2018/2019، مقابل 4.2 بالمائة في العام المالي 2016/2017.  

صندوق النقد الدولي

أبقي صندوق النقد الدولي على نظرته التفاؤلية تجاه معدلات نمو الاقتصاد المصري، وتوقع أن تصل معدلات النمو لمستويات 5.5% عام 2019، وذلك رغم الأزمة الطاحنة التي تضرب الأسواق الناشئة منذ عدة أشهر.

وعزا صندوق النقد في تقريره المحدث حول توقعات النمو العالمي، توقعات ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري إلي مؤشرات تعافي القطاع السياحي في مصر، واستمرار تحسن الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه الحكومة المصرية بدعم من التسهيل الائتماني المدد الذي يقدمه الصندوق لمصر بقيمة 12 مليار دولار على خمس سنوات.

 صحف العالم تشيد بالنمو الاقتصادي المصري 

 صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية 

 ذكرت الصحيفة أن مصر تسعى لجذب المستثمرين لإنعاش اقتصادها بعد تعافيها من سنوات الاضطرابات السياسية، ولفتت إلى أن وزير المالية محمد المعيط قال إن مصر تهدف إلى تحقيق فائض بنسبة 2 في المائة في السنة المالية الحالية.

وأشارت الصحيفة الإماراتية إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية بنهاية يونيو إلى 44.258 مليار دولار من 44.139 مليار دولار، حسبما أعلن البنك المركزي، وأنها مستمرة في التزايد منذ أن حصلت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي تبلغ قيمته 12 مليار دولار.

 مجلة “إيكونوميست” البريطانية 

إن هناك المزيد من المناطق في مصر تحتوي على كميات كبيرة من الغاز وتحتاج إلى التنقيب، وبرهنت على ذلك بتصريحات وزير البترول طارق الملا التي قال فيها “جميع الأعمال البحرية في البحر المتوسط هي شرق دلتا النيل. حيث أن الغرب غير مستكشفة”.

وتابعت أن غاز البحر الأبيض المتوسط لن يواجه ضعفا في الطلب، حيث يرتفع في الدول النامية. كما أنه زاد الاستهلاك في الصين وحدها بنسبة 15 ٪ في العام الماضي. لكنها ستكون موضع جذب بشكل خاص لأوروبا، التي تعتمد على الغاز الروسي، حيث سجلت الواردات الأوروبية من روسيا ارتفاعًا قياسيًا في عام 2017.

ووفقا للصحيفة، تخشى الدول السوفيتية السابقة من أن هذا يمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مزيدا من النفوذ عليها. حيث قطعت بلاده الإمدادات في الماضي، الأمر الذي يمكن لمصر تعويضه عبر مساعدة جيرانها في قارة أوروبا على تنويع مواردها.

وأضافت أن محطات التسييل الجديدة ستوفر فرص عمل عديدة في مصر، كما ستعمل على تقوية العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة ومساعدة قبرص ، حيث تقوم إيني باستكشاف حقل يشبه ىحقل ظهر يدعى كاليبسو قبالة الساحل الجنوبي الغربي.

 وكالة رويترز للأنباء

 أن صادرات مصر من القطن ذي الشهرة العالمية بـ”الذهب الأبيض” شهدت ارتفاعا بما يقارب 37٪ مع تحسن جودته.

وأضافت الوكالة أنه من المنتظر أن إنتاج القطن المصري يشهد انتعاشة عقب قرار تعويم الجنيه مما جعل الصادرات المصرية أكثر تنافسية على مستوى العالم، وكذلك التوسع في زراعته ومن ثم يتعافى من انخفاض صادراتها منذ عام 2011 حيث شهدت مصر اضطرابا سياسيا وأدى إلى انخفاض جودته، حيث لم يتم فرض قواعد المحافظة على الجودة فيما انخفض الإنتاج بشكل كبير، ولكن في عام 2016 تم إعادة تطبيق القواعد بشكل صارم.

وتابعت رويترز أن وزارة الزراعة عززت المساحات المزروعة بالقطن في 2018/2019 لرفع الصادرات، وقال متحدث باسم وزارة الزراعة إن مصر زرعت 336 ألف فدان (141.120 هكتار) من القطن طويل التيلة في عام 2018 بزيادة 220 ألف فدان (92400 هكتار) في عام 2017، وتابعت الوكالة أن زراعة القطن قد تتوسع بشكل أكبر حيث تدفع السلطات المزارعين لتجنب المحاصيل التي تستهلك المياه بكثافة مثل الأرز.

ونقلت الوكالة عن نبيل السناريسي رئيس اتحاد مصدري الأقطان بالإسكندرية قوله إنه من المتوقع أن تصل صادرات القطن إلى نحو 52 ألف طن في موسم 2017/2018 الذي ينتهي في أغسطس ، بزيادة تبلغ 37٪ مقارنة بالعام السابق، وتابع: “في العام المقبل، نتوقع أن نحصل على ما يقرب من 120،000 طن بشكل عام، لذا نتوقع أن ترتفع الصادرات بنسبة تتراوح بين 40 و 45 في المائة إذا قمنا بتصدير حوالي 75،000 طن”.

وذكر أحمد البساطي ، رئيس شركة قطن النيل الحديث ، أكبر شركة لتجارة القطن في البلاد لرويترز، أن مصر هي ثاني أكبر مصدر في العالم للقطن طويل التيلة، وتابع: “نعود للسوق بكمية كبيرة من القطن التي اعتاد عليها وكان في حاجة ماسة إليها وبنفس الجودة”.

وأوضحت الوكالة أنه بفضل وجود السماء المشمسة والبذرة المتفوقة تنتج مصر قطنا يحتوي على ألياف طويلة غير معتادة تستخدم لصنع أقمشة خفيفة ذات ملمس ناعم، وأكدت رويترز أن الاهتمام الدولي بالقطن المصري تجدد بعد فضيحة شركة صناعة النسيج الهندية ويلسبون إنديا التى باعت منتجاتها على أنها منتجات قطنية مصرية عالية الجودة.