انتهت اللجنة العليا للإصلاح الإدارى فى اجتماعها، أمس، مع رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولى، بحضور وزيرى التخطيط والتنمية المحلية، إلى صعوبة تطبيق المقترح الخاص بتقليل أيام عمل موظفى الجهاز الإدارى للدولة. وناقشت اللجنة استطلاعات الرأى حول المنظومة المقترحة مع مراعاة الأبعاد التشريعية والإدارية والمالية المرتبطة بالمقترح.
وتوصّلت اللجنة المشكلة للرد على استطلاع الرأى إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها، صعوبة تطبيق المنظومة، خاصة أن ذلك سيخل بأجور الموظفين، والخدمات المقدمة للمواطنين، وهما محددان رئيسيان فى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن، بالإضافة إلى أهمية إرجاع الأمر للسُلطة المختصة بكل جهة فى تحديد أيام العمل وأيام الإجازة وفقًا لساعات العمل المقررة قانونًا، وقد يكون من الأنسب تحريك ساعات العمل بدلا من تقليص أيام العمل.
وأشارت التوصيات إلى إمكانية بحث تجميع عدد الساعات للفئات المستفيدة، بتخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة، مثل «الموظف ذى الإعاقة، الموظف الذى لديه ولد ذو إعاقة، الموظفة التى ترضع طفلها» طبقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته، ومنحهم يوم إجازة إضافيا، وكذا إمكانية فتح باب انتقال الموظفين أو حتى التبادل فيما بينهم طبقًا لمحال الإقامة، مع بحث ربط اتخاذ القرار المتعلق بمنظومة ساعات العمل إجمالًا بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع اعتبار أن ميكنة الخدمات الحكومية ستسهم فى تخفيف الضغط المرورى وتقليل الإنفاق.
