أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل عن طريق انتهاج إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة إلى جانب الإصلاح المالي والنقدي، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى القضاء على المشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد من خلال رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.
وشدد الرئيس على مواصلة التنسيق الفعال بين جميع الوزارات والجهات المعنية في هذا الصدد، بالإضافة إلى تطوير آليات العمل المطروحة في المنظومة الاقتصادية لتحقيق النتائج المرجوة في ظل الظروف الراهنة في مصر، أخذًا في الاعتبار التطورات المحتملة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير المالية للسياسات المالية.
وتناول الاجتماع استعراض ومتابعة تطورات الموقف الاقتصادي الراهن والرؤية المستقبلية في هذا الصدد، وذلك من خلال التحليل المعمق لمؤشرات الاقتصاد الكلي بمصر، ومن بينها وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5,3% خلال العام المالي 2017/ 2018، وانخفاض معدل البطالة إلى 9,9%، وارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 44,4 مليار دولار، فضلًا عن إلقاء الضوء على إستراتيجية الحكومة المقترحة لخفض الدين العام.
كما وجه الرئيس في ذات السياق باستكمال الخطط الجارية لتحقيق استدامة معدلات النمو الاقتصادي، خاصةً من خلال التركيز على القطاعات الاقتصادية الواعدة والتي تمثل قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي مثل الصناعات التحويلية والأنشطة التجارية والسياحية، مع مواصلة الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية وذلك في إطار حرص الدولة على مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً وتحسين أحوالهم المعيشية.
وأكد المتحدث الرسمي بسام راضي أن الرئيس السيسي وجه أيضاً بتكثيف الإجراءات المتبعة لجذب الاستثمارات الأجنبية واحتواء التضخم وتحسين كفاءة منظومة الدعم وتحديد أولويات إنفاق موارد الدولة في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن الحاجة إلى الانتهاء من إصلاح منظومتَي الجمارك الضرائب والارتقاء بمستوى أدائهما وتبسيط وتيسير التعامل مع الممولين، وذلك في سبيل العمل على صون المال العام وحماية مصالح الدولة وكذا مصالح الممولين.
