ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، القانون الذي يُلزم المورد بإعلام المستهلك عن جميع البيانات الخاصة بالمنتج، من حيث الثمن والمصدر وأي بيانات تحددها اللائحة التنفيذية، وإلزام المورد بأن تكون الإعلانات الخاصة بالمنتج باللغة العربية وواضحة.
كما شدد على أن يُعمل بأحكام القانون المرافق في حماية المستهلك، وألا تخل أحكامه بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر برقم 3 لسنة 2005، وكذلك قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر برقم 1 لسنة 2007.