قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان في مصر، الثلاثاء الماضى، التحفظ على 1589 عنصراً من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان، أبرزهم الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام محمد بديع ، ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس البرلمان السابق محمد سعد الكتاني، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.
وقالت اللجنة إنها تلقت من مصادرها معلومات تفيد بإعداد قيادات وكوادر الإخوان خطة جديدة لتدبير مواردها المالية واستغلال عوائدها لدعم النشاط التنظيمي، كإحدى ركائز دعم الحراك المسلح.
وأوضحت أن تنظيم الإخوان حاول إيجاد طرق وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشآته الاقتصادية، أبرزها تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومي، وتقويض خطط الدولة للتنمية، وتكليف عدد من عناصره تهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم وعناصره بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم وغير المرصودين أمنياً.
وأكدت ضلوع قيادات الإخوان داخل البلاد بالتعاون مع قيادات الجماعة الهاربين بالخارج، في توفير الدعم اللوجيستي والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التي تنفذها عناصر الحراك المسلح للجماعة وأذرعها بالداخل، والمتمثلة في حركتي “حسم” و”لواء الثورة”، وتسهيل حصول عناصر هاتين الحركتين على الأسلحة، وتصنيع المتفجرات، وتدبير مأوى وملاذ آمن لاختباء العناصر، وأخرى لتدريبهم عسكريا.
مصادرة نحو 250 مليار جنيه
وفي هذا السياق، كشف طارق محمود الخبير القانوني والمحامي الذي تقدم ببلاغات للجنة والقضاء المصري للتحفظ على أموال قيادات وأعضاء الجماعة ، أن قيمة الأصول والأموال التي تمت مصادرتها وفق قرار اللجنة تبلغ نحو 250 مليار جنيه، وأن قيمة الأصول والممتلكات التابعة والخاضعة لتصرف الجماعة في مصر تبلغ أضعاف هذا الرقم.
وأضاف أن اللجنة استندت في قرارها للقانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، الذي أقره البرلمان في أبريل الماضي، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونص على إنشاء لجنة قضائية مستقلة تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، ومصادرة أموال وممتلكات كل من يصدر بحقه حكم قضائي متضمنا إدراجه ككيان إرهابي أو شخص إرهابي أو جماعة إرهابية.
شركات تمول الإخوان.. ومكاسب الدولة
كما أوضح أن القضاء المصري ثبت له من خلال الوقائع والأدلة التي لا تقبل الشك تورط هؤلاء الأشخاص وشركاتهم ومصانعهم في تمويل عمليات الإرهاب التي تجري في مصر، والتي راح ضحيتها الأبرياء من المدنيين إضافة لرجال الشرطة والجيش، كما ثبت أن هذه الشركات تمول الأذرع المسلحة لتنظيم الإخوان وهي لواء الثورة وحسم وغيرها.
وعن المكاسب التي ستجنيها مصر من وراء مصادرة أموال الإخوان، قال الخبير القانوني: أولاً هذه الأموال التي آلت للخزينة العامة للدولة هي أموال الشعب المصري ، وحصل عليها الإخوان من خلال ما عرف بالتبرعات، ودعم لجان الإغاثة، التي كانوا من حين لآخر يعلنون عنها لدعم المسلمين في مناطق النكبات والكوارث و النزاعات والحروب، وكانوا يوجهونها لخدمة مشروعاتهم الاقتصادية وبناء إمبراطوريتهم المالية طيلة 80 عاماً وبمصادرتها وإعادتها للخزينة العامة للدولة، تكون تلك الأموال قد عادت للشعب، وستنفق في إقامة المشروعات التي سيستفيد منها.
أما ثاني المكاسب كما أكد محمود، فهي تجفيف منابع تمويل الإرهاب، ما سينعكس خلال الفترة القادمة حدا من العمليات الإرهابية لا بل انتهائها، ومحاصرة وتطويق الأذرع المسلحة والإرهابية لجماعة الإخوان التي كانت تخرج من حين لآخر لترتكب عمليات ضد الأبرياء. ”
وأضاف أن ثالث المكاسب هو انتهاء تنظيم الإخوان ماليا واقتصادياً.
أرقام مخيفة وحقائق مرعبة
وقال: “مع تكثيف الضربات الأمنية لفلولهم وعناصرهم المتبقية، يمكن أن نقول إن جماعة الإخوان انتهت في مصر للأبد،” مضيفا أن هناك قرارات أخرى ستصدر قريبا بمصادرة أموال وممتلكات أخرى تابعة للإخوان وبأرقام مخيفة ومفزعة قد تصل لضعف الأصول والممتلكات التي صودرت الثلاثاء الماضي.
وتابع: “إن الأرقام التي ستعلن عنها السلطات المصرية فيما يخص ممتلكات وأصول الإخوان ستكشف حقائق مرعبة منها أن أغلب عمليات وأنشطة الإخوان الاقتصادية كانت تقوم على عمليات مشبوهة وغسيل أموال”، مؤكدا أنه وفق معلومات حصل عليها، فإن حجم وقيمة أنشطة الإخوان في مصر تبلغ تريليون جنيه.
“لم ينته نهائياً”
من جهته، أكد منير أديب المتخصص في تيارات الإسلام السياسي أن الأحكام القضائية والملاحقات الأمنية والاقتصادية الموجهة لعناصر وتنظيم الإخوان أنهكت التنظيم وفككت بنيته.
وقال : إن هذا لا يعني القضاء على التنظيم نهائياً، بل مازال له نشاط وفلول وعناصر قادرة على إعادته للحياة مرة أخرى، وهو ما يتطلب دورا وجهدا مضاعفا من جانب أجهزة الأمن للقصاء عليه نهائيا. ”
كما أكد أن قوة أي تنظيم سياسي تعتمد على جانبين الأول القوة البشرية وهم عناصره الذين ينتمون له ولفكرته، والثاني هو قوته المالية التي تمكنه من الإنفاق على عناصره وفعالياته وأنشطته، وتنظيم الإخوان كان لديه القوة في الجانبين البشري والاقتصادي، ونجحت الدولة في توجيه ضربات قاصمة له في الجانبين سواء بالأحكام الرادعة لعناصره وقادته، ومصادرة ممتلكاته وأمواله”، مشيراً إلى أن “الدولة مازال أمامها وقت طويل للقضاء على الإخوان كفكرة، وتنظيم، وبنية، وعليها أن تغير خطتها من متابعة أنشطة الإخوان إلى مكافحة الفكرة الإخوانية وملاحقتها والقضاء عليها نهائياً”.
