أدان سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب التدخل السافر في الشأن المصري والدولة المصرية من قبل كل المنظمات المشبوهة التي عقبت على أحكام القضاء المصري، بشأن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالإعدام والسجن المشدد على المتهمين في أحداث رابعة العدوية.
واستنكر “عاشور” في بيان له، اليوم الأربعاء، والذي جاء نصه كالتالي: قد يكون الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالإعدام والسجن المشدد على المتهمين في أحداث رابعة العدوية خطأ أو معيب كله أو في بعض أجزاؤه وأيضاً قد يكون الحكم صحيحاً في مجمله أو في بعض أجزاؤه. ومن حق المتهمين وذويهم ومن يتعاطف معهم أن يرفض أو يستنكر أو يتألم من هذا القضاء وذلك الحكم ويتهمه بالقسوة أو المغالاة.
ومن حق المتهمين وكافة المحكوم عليهم الطعن بطريق النقض على هذا الحكم ولمحكمة النقض تاريخ عريض في النزاهة والموضوعية والشفافية فكثير من الأحكام الصادرة بالإدانة الغيت وقليل منها عدل أو تأييد قضاؤه.
أن القضاء المصري المشهود بنزاهته وحيدته ليس في حاجة إلى تدليل أو استدلال فتاريخه العريض القديم الحديث يشهد بذلك ولا يجوز أن يهدر دم هذا القضاء أو يراق على منصات الانتقام والانتقاء الدولي التي تسارع بمناسبة أو بغير مناسبة بالحديث عن حقوق الإنسان في مصر تعريضاً وتشويهاً واساءة.
لكــن عندما يتعلق الأمر بالمجازر الصهيونية للشعب الفلسطيني، وهي مشهودة يصمتوا صمت القبور وصمم الأفاعي. أين كانوا عندما قتل مئات الشباب الفلسطيني على حدود غزة بطلقات القناصه الإسرائيلية ليلاً ونهاراً وكانوا عزلاً. أين كانوا عندما القت السلطات الصهيونية القبض على المجلس التشريعي الفلسطيني وأودعته السجون رئيساً وأعضاءًا. أين كانوا عندما انتهك المسجد الأقصى وحوصرت كنيسة القيامة. أين كانوا عندما استشهد الطفل محمد الدرة وغيره من الأطفال والنساء والشيوخ. أين كانوا عندما سرقوا وطن وطردوا أصحابه لاجئين في العالم.
وعليــــــه فإن نقابة المحامين تعلن استنكارها للتدخل السافر في الشأن المصري والدولة المصرية من قبل كل هذه المنظمات المشبوهة سواء التابع منها للأمم المتحدة أو للولايات المتحدة أو حتى الأوربية منها فلا نقبل مساساً باستقلال الإرادة المصرية والقضاء المصري ونقول لهم حاسبوا أنفسكم على ما فعلتم في فلسطين وليبيا وسوريا والعراق قبل أن تحاسبونا انتقاءًا وانتقاماً لأننا لا نقبل حسابكم لنا.
هذا وتؤكد نقابة المحامين أنها في إطار الدور الدستوري للنقابة في كفالة حق الدفاع فإنها على استعداد لأن تقدم المعونة القضائية لأي من المحكوم عليهم في هذه القضية وفي غيرها من القضايا طعنا أمام النقض أو اتخاذ أي إجراء قانوني ينظمه الدستور لصالح المتهمين وصولاً للحقيقة. عاشت مصر مستقلة وعاش قضاؤنا مستقلاً وعاشت نقابة المحامين للوطن نقيــــب المحـــــامين ســـامــح عـــاشـــور رئيس اتحاد المحامين العرب
