بدأت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة معاون مباحث قسم شرطة المقطم وأمين شرطة، في اتهامهما بقتل محمد عبد الحكيم الشهير بـ “عفروتو”، في القضية المعروفة إعلاميًُا بـ “قتيل قسم المقطم”.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، وعضوية المستشارين أحمد الغندور وسمير أبو دوح، وأمانة سر محمد خميس وسيد نجاح.
وقال طارق جميل سعيد، دفاع معاون مباحث قسم شرطة المقطم، إن النيابة العامة خالفت الإثبات الجنائى على المتهمين، مضيفًا أن إثبات التهمة الجنائية على موكله غير مكتملة، وأن النيابة لم تثبت بالدليل القاطع تلك الاتهامات لدليل واحد.
وطالب ببراءة المتهم استنادًا إلى انعدام صفة المتهم وخلو الأوراق من صحة الاتهام، وكيدية الاتهام، وانعدام جريمة الضرب الذي أفضى للموت بقصور تقرير الطب الشرعى لمخالفته الأصول العلمية، مضيفًا أن موكله يحمل صفة موظف عام ووظيفته حماية المجتمع وينضم لوزارة الداخلية العريقة، التى تضم رجالا ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن.
وأوضح أن النيابة وجهت لموكله الاتهامات استنادا إلى كلام الشهود فقط، وأن ذلك يثبت أن الأدلة مبتورة وناقصة، وأن النيابة لم تقم بعرض موكله أمام الشهود للتعرف على حقيقة قيامه بضرب المجنى عليها حتى تستطيع تأكيد ذلك الاتهام.
وأكد أن رئيس مصلحة الطب الشرعي خالف القانون بمناقشة التقرير على صفحات إحدى الصحف بما يعتبر مخالفا للقانون، وكان يتعين على النيابة توجيه اتهام له إلا أنها لم تفعل، وأشار إلى أن “اللجنة الثلاثية تم تشكليها من الطب الشرعى، وعقب ذلك تحدث ممثلها بترهات دون أدلة، وذلك بعدم بناء إجاباته على حقيقة علمية صحيحة”.
وقال إن ضرب المجنى عليه بالإقدام كان يتعين معه إصابته إصابات بالغة غير التي تم رصدها فى تقرير الطب الشرعى، وإن محمد على كلاى تم ضربه كثيرا فى رأسه ولم يحدث له شىء مثل المجنى عليه، مؤكدًا أن موكله مصمم على رأيه بأنه لم يركل المجنى عليه إطلاقا.
وكان المتهمان حضرا فى حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهما غرفة حرس المحكمة لحين بدء الجلسة، ووضعهما داخل قفص الاتهام.
كما حرص أهالي عفروتو على حضور جلسة محاكمة معاون مباحث قسم المقطم، والمتهم بقتل نجلهم أثناء الاشتباه فيه، وتُعقد الجلسة بمحكمة عابدين، وارتدى أهالي “عفروتو”، تي شيرتات طُبع عليها صورة المجني عليه.
وكشفت التحقيقات أنه في 5 يناير الماضي، ألقى ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم، القبض على محمد عبد الحكيم “عفروتو” في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح للقبض على ذوي الشبهة بأن قاما باستيقافه وضبطه دون سند إجرائي مشروع وعذباه بدنيا وتعديا عليه ضربًا وصفعًا بالأيدي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وأرجع تقرير الطب الشرعي وفاة المجني عليه إلى أنه يعاني من انسكاب دموي رأسي الوضع مقابل الضلع السابع الأيسر على الخط الإبطي الأمامي وكسر بالضلع السابعة الأيسر وكدمة بالحافة السفلية في الفص السفلي للرئة اليسرى وتهتكات شديدة بالطحال ونزيف دموي بتجويف البطن.
وأحالت النيابة العامة، فى 15 يناير الماضى، المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمتي ضرب أفضى إلى موت، والاحتجاز دون وجه حق للمجني عليه.
