أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بيانًا، عقب اجتماعه، مساء اليوم، يؤكّد فيه على رفضه القاطع للأخطاء الفجّة التي ارتكبها طاقم تحكيم مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري. وتمسّك خلاله المجلس بحقوق ناديه، وطالب اتحاد الكرة بإجراء تحقيق عاجل وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي؛ حرصًا على استكمال المسابقة، والعدالة بين الأندية المتنافسة. وجاء نص البيان كالتالي:
مجلس إدارة النادي الأهلي، وهو يؤكّد على تعاونه الصادق مع كافة عناصر المنظومة الكُرَوية ومن بينها الحكام دعمًا للاستقرار وترسيخًا لمبدأ المنافسة الشريفة.. إذ يرفض المجلس وبشكل قاطع ما ارتكبه طاقم التحكيم ومعاونوه من أخطاء فجّة في مباراة الأهلي الأخيرة في بطولة الدوري العام، والتي خرجت بشهادة كل الخبراء والنقاد عن نطاق الأخطاء التقديرية المقبولة، بل وأثّرت أخطاء طاقم التحكيم بشكل مباشر في نتيجة المباراة، وحرمت فريق الأهلي من فوز يستحقه بعد تجاهل احتساب ضربة جزاء صحيحة، وكذلك إلغاء هدف صحيح دون أي سند قانوني. ومجلس الإدارة لا يقبل بما حدث في المباراة المشار إليها، ولن يسمح بالمساس بحقوق ناديه المشروعة، ويطالب اتحاد الكرة بوصفه القائم على شئون اللعبة بالآتي:
• إجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم المباراة، واستبيان الحقيقة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع تكرار هذه الأخطاء التي تهدد استكمال المسابقة.
•إعادة النظر في مشاركة مثل هؤلاء الحكام في إدارة المباريات القادمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين الأندية.
•أن يتحمل اتحاد الكرة مسئولياته في تطوير منظومة التحكيم، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وتطبيق تقنية الفيديو (VAR) لمواكبة الكرة العالمية.
•تطبيق مبدأ قواعد اللعب النظيف (FIFA FAIR PLAY) الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم لحماية المسابقة ونزاهتها.
ويؤكّد مجلس إدارة النادي الأهلي على أنه يحتفظ لنفسه بكافة حقوقه في التصعيد، حتى وإن استدعى الأمر عدم استئناف فريق الكرة لمبارياته في بطولة الدوري حال عدم وضوح الرؤية كاملة من خلال اتحاد الكرة، واتخاذ قرارات صارمة تضمن العدالة بين الجميع ولو بإسناد مباريات الأهلي القادمة لحكّامٍ أجانب، يتحمل النادي تكاليف الاستعانه بهم.
