أفاد تقرير إخباري أن البنوك والشركات في تركيا ستدفع ثمنًا باهظًا نتيجة السياسات المالية الخاطئة للحكومة بما فيها فشلها في دعم الليرة وخفض التضخم الذي وصل إلى واحد من أعلى مستوياته.
ووصف تقرير وكالة “بلومبيرج” الأمريكية اليوم، تدهور الليرة التركية هذا العام بأنه أمر “في غاية الخطورة”؛ بسبب اعتماد تركيا بشكل كبير على الاقتراض الخارجي.
وقدر التقرير حجم الديون بالعملة الأجنبية للشركات غير المالية التركية بحوالي 336 مليار دولار أي ما يزيد على ثلاثة أضعاف إجمالي أصولها المالية المجمعة.
وقال التقرير: “إن عواقب فشل الحكومة في ضبط التضخم والسماح لليرة بالانهيار بدأت تتراكم وستدفع البنوك التركية ثمن هذا الفشل.. والحقيقة أن الخطر الحقيقي هو أن لحظة سداد الدين الضخم أو فشل السداد ستأتي أقرب مما هو متوقع.”
ولفت التقرير إلى أن جزءًا كبيرًا من دين البنوك والشركات التركية وصل إلى مرحلة السداد وأنها بحاجة قريبًا إلى التفاوض على إعادة تمويل القروض بفائدة مرتفعة جدًا، مضيفًا “هذا بالطبع في حال وافقت المؤسسات الأجنبية الدائنة على تلك المخاطرة.”
واعتبر التقرير أنه في حال فشل الشركات التركية في السداد فإن ذلك سيؤدي إلى مشكلات سيولة خطيرة للمؤسسات الأجنبية ما قد يدفعها إلى اتخاذ ردود فعل قوية.
وقال: “لهذا السبب فإن فشل الحكومة في دعم الليرة والسماح لها بالانهيار في بلد يعتمد بشكل كبير على الاقتراض من الخارج هو أمر في غاية الخطورة.”
وقال التقرير: “إن عواقب فشل الحكومة في ضبط التضخم والسماح لليرة بالانهيار بدأت تتراكم وستدفع البنوك التركية ثمن هذا الفشل.. والحقيقة أن الخطر الحقيقي هو أن لحظة سداد الدين الضخم أو فشل السداد ستأتي أقرب مما هو متوقع.”
ووفقًا لتقديرات الوكالة فإن حوالي 336 مليار دولار من ديون الشركات غير المالية التركية هي بالدولار الأمريكي وعملات أجنبية أخرى.
وأشار إلى أنه في حال انخفاض الليرة 40% في عام واحد فإن خدمة الدين لتلك الشركات سترتفع بنحو 13.3 مليار دولار، مضيفًا أن “الضرر هو في الحقيقة أكبر بكثير نظرًا لانخفاض الليرة بنحو 70% منذ بداية العام الحالي.”
وختم التقرير: “أن رفع أسعار الفائدة لن يحل المشكلات المالية التي تسببت بها الحكومة التركية؛ لكنه سيكون خطوة أولية لمنع تفاقم المشكلة.”
