تساءل أصحاب المعاشات، عن موقف الحكومة، من تأجيل النطق بالحكم النهائي، لقضية العلاوات الخمس، ليوم 18 اكتوبر بدلًا من جلسة 30 اغسطس.
وردت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قائلة: “كامل احترامنا لأحكام القضاء، لكن هناك درجات للتقاضى يكفلها القانون ولا يمكن الصرف دون استنفاذ درجات التقاضى وإلا سيكون هناك مساءلة من الجهاز المركزى للمحاسبات، والحكومة تقدمت بطعن بالمحكمة الإدارية العليا، وفى حالة وجود حكم نهائى سيتم الصرف على الفور كما حدث مع أحكام قضائية سابقة”.
وقد قضت محكمة الأمور المستعجلة، المنعقدة في عابدين ، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري، بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات، إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
و كانت هيئة التأمينات الاجتماعية، أقامت دعوى قضائية ، لوقفت تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وحصلت على حكم من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا، وفقا لما قاله مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي.
وكان عدد من أصحاب المعاشات أقاموا دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء، بسبب دأب هيئة التأمينات الاجتماعية، على عدم إعادة تسوية معاشات المحالين للمعاش لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى أجرهم المتغير.
وبناءا علي ذلك بالنظر لتصريح الوزيرة غادة والي ، ان الحكومة في انتظار حكم نهائي، لبدأ صرف المستحقات حتي لا تتعرض للمساءلة فإن هذا اليوم هو يوم السعد والفرج لاصحاب المعاشات .
