كتبت: أمانى الشاذلى
لايخفى على القارئ أنه أصبح هناك احتكاك يحدث بين الليرة التركية والجنيه المصري ، وذلك بسبب التأثير الذي أحدثه تعويم الأخير على قيمة العملة السابقة منذ قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليون دولار عام 2016.
وبالرغم من الصراعات الاقتصادية التى خاضتها وتخوضها مصر إلا أن العملة المصرية كانت “محصنة نسبياً” مقارنة بالدول المجاورة لها.
فعندما تم تعويم الجنيه المصري في عام 2016 ، أصبح المستثمرون الدوليون أكثر اهتماما بفرص الاستثمار في مصر. بينما على جانب آخر ، فإن الاهتمام بالاستثمارفي بلاد مثل تركيا والأرجنتين بدأ يتضاءل ’ ووصفته يعض التقارير بأنه يترنح .
بالإضافة إلى ذلك ، فإن إكتشافات الغاز الطبيعي من قبل شركة “”Eni التي تم إنتاجها خلال العامين الماضيين قد أثارت اهتمام شركات النفط والغاز دوليا ، ووضع مصر في دائرة الضوء.
وقال سيرجي درغاشيف من “يونيون للاستثمار” عن مصر: “نظراً إلى العائد المرتفع نسبياً والعملة المستقرة نسبياً ، ستظل فرصة استثمارية مهمة للمستثمرين في الأسواق الناشئة”.
وفى تقرير من بلومبرج تقول: فمنذ التعويم الأخير ، وصل سعر الدولار إلى 17.93 جنيه ، إلا أن الجنيه كان مستقرا نسبيا ، بينما انخفضت عملات الأرجنتين وتركيا وجنوب أفريقيا والبرازيل بشكل كبير في نفس الفترة الزمنية.
كما توقعت وكالة فيتش للتصنيفات أن تكون هناك نتيجة إيجابية لاقتصاد مصر ، مما يمنحنا القول أن مصر تتعافى من أزمتها الاقتصادية وتصل لبر الأمان.
