قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه ليس مع قانون فرض الضريبة العقارية على المنازل، مؤكدا أن هذا رأي من منظور رجل اقتصادي وليست فتوى.
وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، في إجابته عن سؤال متصل يسأل عن: «حكم الشرع في فرض الضريبة العقارية على المنازل؟»، أن هذا القانون فُرض عام 2009، وأثار وقتها جدلًا واسعًا، من باب أنه كيف يجاهد الإنسان في سبيل الله من أجل بناء منزل ليستقل فيه، وبعدها يدفع ضريبة تساوي أو تعلو الإيجار.
وتابع، لا علاقة لأحكام الدين بالضريبة العقارية، وهذا أمر نلتزم بها طالما أقره ولي الأمر، الذي لا يجوز الافتيات على أوامره، مضيفًا «أنا لست مع فرض الضريبة العقارية، لكن هذا نقوله في اللجان والحوار المجتمعي وهنفضل وراها لغاية لما يتلغي، ومن هنا لغاية ما تتلغي هدفع الضريب لأنه لا يجوز الخروج على الحاكم».
وأكمل: سأدفع الضريبة العقارية وأنا غير مقتنع بها، ولكنه نظام عام يجب الالتزام به، داعيًا الأغنياء ممن يمتلكون الشاليهات في الإسكندرية والساحل الشمالي وبورسعيد المساهمة في دفع هذه الضريبة لدعم الفقراء في هذا الوضع الاقتصادي الصعب.
