“أكبر المنشأت المائية بعد السد العالى”.. ما لا تعرفه عن قناطر أسيوط الجديدة، كشفت وزارة التخطيط عن العديد من المعلومات عن مشروع قناطر أسيوط الجديدة والذي شهد افتتاحه الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم بحضور عدد من الوزراء.
وفيما يلى أبرز المعلومات عن قناطر أسيوط الجديدة:
- قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، يصنف المشروع كأكبر مشروع مائي على نهر النيل في مصر بعد السد العالي، ومن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة ليخدم مجال الزراعة في 5 محافظات بصعيد مصر.
- صَنَعَت قناطر أسيوط الجديدة، حدثا فريدا، في يونيو من العام 2017، بتحويل مجرى النيل الرئيسي وإعادته لطبيعته الأولى، بعد غمر المشروع بالمياه.
- يُعد هذا التحويل، هو الثالث الذي تشهده مصر، فالمرة الأولى كانت أثناء بناء السد العالي، والثانية خلال إنشاء قناطر نجع حمادي الجديدة، والثالثة في مشروع قناطر أسيوط الجديدة.
- يوفر المشروع 10 مليارات متر مكعب من المياه المهدرة.
- يهدف المشروع إلى تحسين حالة الري بإقليم مصر الوسطى في 5 محافظات، لخدمة مليون و650 ألف فدان، أي ما يعادل نحو 20% من المساحة المنزرعة بمصر، وتحسين الملاحة النهرية بنهر النيل، باستخدام منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية.
- يتضمن المشروع “محطة لتوليد طاقة كهرومائية نظيفة صديقة للبيئة”، تتميز بطول عمرها، وانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة لها، مقارنة بمحطات الكهرباء الأخرى، وهى مكونة من 4 توربينات من النوع الأنبوبي وتنتج كهرباء 32 ميجاوات، وتوفر نحو 50 ألف طن من الوقود تبلغ قيمته 100 مليون جنيه سنويا، وتساهم في تقليل الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون.
- يهدف المشروع كذلك إلى خلق محور مروري جديد بأسيوط، مما يسهم في نقلة حضارية وبيئية لأبناء المحافظة، من خلال صياغة مساحة تَربُو على 23 فدانا، كأحد مكتسبات المشروع، لتكون متنفسا جماليا وسياحيا للمدينة.
- يوفر فرص عمل لمختلف القطاعات لتصل لأكثر من 3 آلاف فرصة يومية، وحوالي ألف مهندس وعامل وفني يعملون بشكل ثابت.
– تمويل المشروع جاء عن طريق اتجاهين:
- الاتجاه الأول :: جاء من خلال استثمارات محلية من خلال بنك الاستثمار القومي بمبلغ قدره مليار و100 مليون جنيه من استثمارات وزارة الري.
- الاتجاه الثاني :: 44 مليون جنيه من استثمارات من وزارة الكهرباء والطاقة.
الجدير بالذكر ان إجمالي الاستثمارات الحكومية لمحافظة أسيوط بلغت حوالي 2.640 مليار جنيه، ويستحوذ قطاع الزراعة والري واستصلاح الأراضي على النسبة الأكبر من التخصيصات بحولي 599.4 مليون جنيه، يليه قطاع الأنشطة العقارية بمبلغ 524.9 مليون جنيه.
