ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن عميدا في الجيش الإسرائيلي من الطائفة الدرزية يدعى أمل أسعد، قال إن تقديم نتنياهو امتيازات لمصلحة الطائفة ولأفراد منها يخدمون في قوات الأمن مقابل تضحياتهم، مقترحات تبدو وكأن هدفها “الحصول على جيش مأجور”.
وقالت “هآرتس” إن تصريحات “أمل أسعد” جاءت عقب اجتماع قادة الطائفة الدرزية في إسرائيل بقرية “كفر ياسيف”، شمالي إسرائيل حتى ساعات فجر اليوم، بمشاركة أعضاء كنيست من الطائفة.
ومن المقرر أن يتظاهر الدروز في إسرائيل، السبت المقبل، ضد قانون القومية العنصري مع استمرار المحادثات حول ورقة مقترحات قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتواء الغضب.
وأكد أسعد أن المقترحات تشمل وقف الاحتجاجات الدرزية بسبب الإهانة السابقة قانون القومية، مقابل إهانة جديدة بثلاثة بنود وأوضح أن تلك البنود تتلخص في تقديم نتنياهو فوائد لمصلحة الطائفة ولأفراد منها يخدمون في قوات الأمن مقابل تضحياتهم، مقترحات تبدو وكأن هدفها الحصول على جيش مأجور؟
وفي ذات السياق، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن عضو الكنيست الدرزي أكرم حسون قرر سحب الطعن الذي قدمه للمحكمة العليا ضد القانون بعد اعتباره مقترحات نتنياهو إيجابية، فيما يصر عضو الكنيست الدرزي من المعارضة صالح سعد على مواصلة الطعن ضد القانون.
وتشمل الورقة، التي اقترحها مكتب نتنياهو، ترسيخ وضع الطائفة الدرزية، وكذلك وضع المجتمع الشركسي واعتراف القانون بمساهمة الطائفة الدرزية في إسرائيل في بناء البلاد، وتعزيز الأمن وتشكيل المجتمع الإسرائيلي كمجتمع يتسم بالمساواة والتنوع.
وتشمل دعمًا للمؤسسات المجتمعية “الدينية، التعليمية، والثقافية” وتعزيز التجمعات السكنية الدرزية، بما في ذلك توفير حلول للبناء السكني، وإنشاء تجمعات سكنية جديدة حسب الحاجة، والحفاظ على التراث الدرزي.
وتشمل كذلك ترسيخ حقوق المنفعة لكافة أبناء الأقليات من كافة الديانات والطوائف، الذين يخدمون في قوات الأمن، من أجل الحصول على المساواة الاجتماعية، تطوير وتعديل تفاصيل المقترح خلال 45 يومًا، في إطار طاقم مشترك من الحكومة وممثلين عن الطائفة، بما يتفق مع القانون وبموافقة المستشار القانوني للحكومة.
وأقر الكنيست قانون القومية العنصري الشهر الماضي، بصيغته النهائية، وينص القانون على أن دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي.
