“أثناء الغسل فوجئت بالدماء على وجهه لأجده بدون عين”.. حالة من الجدل أثارت الرأي العام بعد اتهام أحد المواطنين مستشفى قصر العيني بنزع “قرنية” عين شقيقه المتوفي دون موافقتهم، جدلاً واسعًا بشأن قانونية الحصول على قرنية المتوفين دون موافقة ذويهم.
وفي الوقت الذي تمسك فيه عميد كلية طب القصر العيني وأعضاء اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بأحقية المستشفى في الحصول على القرنية دون موافقة أهل المتوفي، اعتبر خبير قانوني ما حدث “جريمة تستوجب العقاب”.
البداية كانت مع استغاثة أهل المتوفي محمد عبدالتواب، للتحقيق في حصول مستشفى قصر العيني على “قرنيته” دون موافقتهم، ليحرروا محضرًا بقسم شرطة السيدة زينب، حمل رقم 5505 لسنة 2018، اتهموا فيه المستشفى بـ”سرقة القرنية الخاص بالمتوفي”.
وقالت زوجة المتوفي في تصريحات تليفزيونية: “مفيش ابن يرضى يشوف أبوه بالمنظر ده، إزاي عيل عنده 11 سنة آخر مرة يودع أبوه يشوفه بالمنظر ده ويبقى معقد نفسيًا.. دي سرقة”.
على الجانب الآخر، دافع الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني، عن الواقعة، قائلًا إن “المستشفى لم ينتزع قرنية المتوفي، لكنه أخذ الطبقة السطحية للقرنية، وهذا لا يمثل إهانة للمتوفي”. وأضاف أن أن القانون الصادر عام 2003 يتيح للمستشفيات الحكومية أخذ الطبقة السطحية للقرنية بما لا يشوه العين.
وأيّد الدكتور عبدالحميد أباظة، رئيس لجنة إعداد قانون زراعة الأعضاء البشرية، ما ذهب إليه “خضير”، موضحا أن زراعة “القرنية” لا تندرج تحت قانون زراعة الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، ولها قواعد وشروط خاصة قائمة بذاتها بخلاف اشتراطات زراعة الأعضاء البشرية.
وفسر “أباظة” سبب عدم الحاجة إلى الحصول على إذن من أهل المتوفي لانتزاع القرنية، بالقول: “في الأعضاء العادية نضطر لفتح البطن ويحدث تشوه للجثة، أما في القرنية لا يوجد أي تشوه، لأننا نأخذ نسيجًا شفافًا لا يؤثر إطلاقا على شكل الجثمان، ونضع مكان القرنية جسم شفاف يعطي نفس شكل العين، ومن وضوعوا القانون لم يشترطوا الحصول على إذن الأهل”.
وأضاف: “هناك عرف بإبلاغ أهل المتوفي من الناحية الأخلاقية فقط، إنما من الناحية القانونية ليس هناك خطأ على المستشفى”.
وأشار الدكتور ياسر سليمان، رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وعضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، إلى وجود اشترطات للحصول على “قرنية المتوفي”، منها أن تجرى عملية الحصول على القرنية في مستشفى حكومي مرخص ويوجد به بنك للقرنية، وأن تكون العملية بالمجان، ولا يجوز بيع القرنية لأماكن خاصة أو خروجها خارج مصر، بجانب الحصول على القشرة السطحية للقرنية بموافقة 3 من الأساتذة أعضاء هيئة التدريس دون الرجوع لأهل المريض.
وأوضح عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، أن القانون لا يعتبر الحصول على القشرة السطحية من القرنية بمثابة أعضاء بشرية، بل ينظر إليها باعتبارها “أنسجة”، وبالتالي تستثني من قانون زراعة الأعضاء البشرية الذي يتطلب الموافقة من الأهل على نقل أي عضو.
لكن على الجانب الآخر، قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، إن قانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010 يجرم ويمنع نقل أي عضو أو جزء من العضو أو أنسجة من مريض أو متوفي إلا في حالة الضرورة القصوى، ويكون ذلك بوصية وعلم أهل المتوفي، مؤكداً أن أي قانون سابق هو لاغي بصدور القانون الأخير الذي ينظم هذه الحالة.
وأضاف: “من يتحدث عن نقل أي عضو أو جزء من عضو من المتوفي بدون علم أهله أو وصية لا يعلم عن القانون شيئاً ويعد التفافاً على القانون، ويُحاكم من يرتكب ذلك بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة من 100 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه”.
