شهد اليوم الثاني لفعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب جلسة بعنوان “المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية” في حضور الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الادارية، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات و مجموعة من اعضاء هيئة الرقابة الإدارية.
وتم عرض محاور و خطة مشروع البنية المعلوماتية المصري، من خلال تحديث قواعد البيانات و ميكنة الخدمات عن طريق:
• منصة خدمات للمواطنين المتعاملين مع الحكومة.
• منظومة الخطوة الواحدة للتجارة الخارجية.
• قواعد بيانات جغرافية مجمعة و ربطها بقواعد البيانات القومية.
• منظومة التأمين الصحي.
• مشروعات تنمية ٢٠٠ قرية مصرية.
• منصة البيانات لتمكين الجهات الحكومية من وضع السياسات و الاداء.
• منظومة خدمات موحدة للشركات و الكيانات الاقتصادية.
وأكد المهندس تامر هواش، عضو هيئة الرقابة الإدارية، خلال كلمته، أن الهيئة تمتلك منصة بيانات عملاقة تحتوى على تحليلات بين الجهات يتم تحديثها آليًا دون أى تدخلات بشرية، مشيرًا إلى أن تعداد سكان مصر وصل لـ104 ملايين نسمة، منقسم لـ27 مليون أسرة، ومتوسط عدد الأسرة الواحدة من 4 لـ 5 أفراد.
وأوضح هواش، أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا لمستوى الفقر بأرياف الصعيد عن المناطق الأخرى، وضرب مثالًا بإحدى القرى فى صعيد مصر، والمكونة من 5 آلاف أسرة تعانى الفقر المدقع، مشيرًا إلى أن منصة البيانات تحدد من يستحق ومن لا يستحق برامج الدعم، وتحدد الأفراد الحاصلين على برامج الحماية الاجتماعية والمؤمن عليهم ومن لديهم بطاقات تموين، ومن يستحقون ذلك.
كما ضرب مثالًا آخر، لبرامج الحماية الاجتماعية، قائلًا:”نقدر نحدد الأسر والأفراد غير الحاصلين على برامج الحماية.. ونوصل لـ202 فرد، مكونين من 58 أسرة موجودين لدينا بالأسماء.. يعنى إحنا ممكن ندى الناس الأكثر فقرًا”.
وبهذا السدد، عقب الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلًا: “هذه البيانات تحدد المستهدفين بدون استبيانات.. والبيانات أعطتنا رقم 58 أسرة يستحقون برامج الحماية، وربما لم يحصلوا على تكافل وكرامة لأسباب أخرى.. وفيه ناس خدت تكافل وكرامة ويمكن ما تستحقش.. بس بالكلام والإجراءات نقدر نقول إننا نستهدف الـ 58 أسرة من غير ما يطلبوا”.
كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، حديثه لـ”أكرم عبد الباسط وكيل هيئة الرقابة الإدارية” بعد شرحه لنتائج وعائد المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، قائلًا: ” هناك الكثير ما زال مطلوبًا منكم، وإذا كنتم تتحدثون عن ميكنة كاملة لبورسعيد بالكامل خلال 2019، فمتى سيتم ميكنة الدولة بالكامل”؟.
وأضاف الرئيس :”لو الأمر متعلق بالتمويل فأنا مستعد، لأن كل بيان دقيق وشفاف وقوى إحنا قادرين على نعمل منه إجراء لصالح المواطن المصرى، وكفاية تروحله وتخبط عليه وتقول له أنا شايفك حتى وإن لم تعطى له”.
وشدد على ضرورة وضع توقيتات ملزمة للوزارات، ويتم متابعتها فى مؤتمر الشباب القادمة، موجهًا حديث لـ”أكرم”: لو هيتم ميكنة بورسعيد كلها على نهاية 2019، آمال الدولة كلها أمتى؟”
ورد أكرم عبد الباسط وكيل هيئة الرقابة الإدارية، قائلًا إن مدينة بورسعيد ستكون نموذج يتم نشره فيما بعد، والتحول الرقمى قد يستغرق 6 سنوات، وهذا ما تم رصده للتأمين الصحى أيضًا، فقاطعه الرئيس :” كتير.. كتير بجد، وأنا ما أقدرش أكتر من 4 سنوات للدولة المصرية، وكل الدعم لكم جميعًا، لأننا سنكون فى منطقة تانية خالص لو قدرنا نعمل ده بالشكل الذى نتمناه بالدولة المصرية”، فرد “أكرم” :”نعملها فى 4 سنوات أوامرك يافندم”، قبل أن يداعبه الرئيس “طيب سنتين”.
بدوره قال الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن الأمر بحاجة لوضع خارطة طريق لتحديد الأولويات وعرض النتائج، على رئيس الجمهورية، مخاطبًا الرئيس :”بعدها سنخبرك بالوضع خلال عامين وهنعمل إيه.. وخلال 4 سنوات هنعمل إيه”.
