أكد مصدر أمني، أن الوفد المصري الأمني والعسكري، الذي يقوم بزيارة حاليا لواشنطن، أجرى نحو 75 مقابلة مع أعضاء مجلس شيوخ ومراكز فكر والبنتاجون والخارجية حتي صدر قرار الإفراج عن بعض المساعدات العسكرية للقاهرة التي علقتها العام الماضي عقب محادثات مطولة مع مختلف الجهات لتصحيح صورة مغلوطة تنقلها مصادر إخوانية يهمها تشويه العلاقات الإستراتيجية الثنائية.
وأعلنت منذ عدة ساعات لجنة مخصصات مجلس الشيوخ الأمريكي، أنها ستفرج قريبا عن 195 مليون دولار من قيمة المساعدات العسكرية.
وقال المصدر، إن الوفد استعرض خلال لقاءاته آخر التطورات في مصر وما تم إحرازه من تقدم اقتصادي وتنموي، وخلال المحادثات، جددت مصر مخاوفها من أن تعليق المساعدات الأمريكية يبعث برسالة خاطئة مفادها أن هناك تجاهلا لطبيعة التحديات التي تواجهها مصر، بما في ذلك تحدي الإرهاب المحلي والإقليمي.
وأضاف أن الوفد الأمني والعسكري المصري رفيع المستوى هو الأكبر منذ 2013 وأجرى محادثات لأكثر من أسبوع مع كبار المسئولين العسكريين والسياسيين الأمريكيين في واشنطن بشأن العلاقات الأمريكية المصرية، مؤكدا أن المحادثات أسفرت عن نتائج طيبة.
وأشار إلى أن من أهم نتائج الزيارة أيضا عودة المناورات والتدريبات المشتركة وأبرزها “النجم الساطع “، المناورة الأضخم في المنطقة.
وقررت واشنطن في أغسطس 2017 حجب 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية على أساس أنها لا تستطيع التصديق على أن مصر أحرزت تقدما كافيا في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، وقالت إن 95 مليون دولار أخرى ستنفق في أماكن أخرى في المنطقة. وهو ما ردت عليه القاهرة في ذلك الوقت إن القرار يعكس “سوء التقدير” وقد يكون له “تداعيات سلبية” على المصالح المشتركة.
وتخصص الولايات المتحدة مساعدات لمصر، بما في ذلك المساعدات العسكرية، منذ اتفاق القاهرة عام 1979 مع إسرائيل، حيث تتلقى مصر كل عام ما يقرب من 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية، بالإضافة إلى حزمة مساعدات اقتصادية سنوية تبلغ 150 مليون دولار في عام 2016
